محلل عراقي: التوافق على وزيري الدفاع والداخلية يدعم القوات العسكرية

صوَت مجلس النواب العراقي على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع بأغلبية الحاضرين في الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم (السبت)، من جهة اخرى صوَت مجلس النواب العراقي على ترشيح هوشيار زيباري وزيراً للمالية.

لتسليط الأضواء على تعيين الوزراء الأمنيين في العراق وإنعكاساته المحتملة مع الوضع الأمني والعسكري حاورنا الكاتب والمحلل السياسي العراقي السيد كامل الكناني

المحاور: تم التصويت في مجلس النواب العراقي على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية بأغلبية الحاضرين. هذا التطور في سير العملية السياسية في العراق ما مدى تأثيره على وقع تقدم الجيش العراقي الذي إستعاد زمام المبادرة لإعادة المناطق من تنظيم داعش الارهابي؟

الكناني: في الحقيقة يمثل هذا التصويت نقطة مهمة في هذه المرحلة بالرغم من أن الأرقام التي فاز بها المرشحون لا تعطي صورة عن توافق سياسي كبير في البلد، والبلد ايضاً بحاجة الى توافق سياسي كبير ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله وبالتالي يمكن القول إن التوافق على وزيري الدفاع والداخلية في هذه المرحلة سيقدم دعماً للقوات العسكرية، ويقدم دعماً أخراً معنوياً للحالة العامة للمواطن العراقي الذي ينتظر من مشروعه السياسي أن يقدم له الحلول للمشاكل. الدورة السابقة لوزارتي الداخلية والدفاع والتي مهمة جداً في مسؤولية الأمن الوطني استمرت لأربع سنوات ولم يتم تعيين وزراء الداخلية والدفاع، هذه المرحلة خصوصاً وأن العراق يعيش حرباً حقيقية مع داعش ومع داعمي داعش لذا اعتقد أن هذا التصويت سيدفع بالمسارات العسكرية الى الأمام ويدفع بالحالة المعنوية للمواطن العراقي الى الأمام.

المحاور: أدى الوزراء الكرد اليمين الدستورية في جلسة البرلمان اليوم (السبت)، أداء الوزراء الكرد اليوم اليمين الدستورية في هذه الجلسة هل يعني توصلهم للمطالب او الشروط التي أرادوها حيث أنهم لم يأدوا اليمين في جلسة اداء اليمين الدستورية بعد الانتخابات، هل تم تحقيق بعض المطالب التي كانوا قد أرادوها بعد الانتخابات؟

الكناني: أعتقد أنهم وصلوا الى نتيجة، أن المقاطعة سوف تكون بضررهم خصوصاً أن التحالف الكردستاني لم يقدم قائمة الوزراء لحيدر العبادي ولكنه قرر ترشيحهم وأعتقد أن الأكراد جربوا الامتحانات المتكررة في ظل الوزارة السابقة ومن البرلمان ايضاً ولم يحصلوا من الانتخابات على ما يريدون فاعتقد أن الأمر هو الوصول الى القناعة التي تقول إن العمل والحوار والتفاهم هو احسن طريق للحصول على المكاسب وليس المقاطعة واعتقد أن هذه خطوة مفيدة جداً في التوافق الوطني العام ومفيدة للمشروع السياسي ومفيدة لمعنويات المواطن العراقي أن يرى قدراً من التوافق في المشروع السياسي وتصبح له بارقة أمل ويتحول الى علاقة إيجابية بين الأطراف السياسية جميعاً في موضوعات الأمن وادارة شؤون العراق.