معارض بحريني: السلطة ترفض أي محاولة للشراكة الوطنية

اعتقلت السلطات البحرينية مؤخرا 13 امرأة على خلفية الدعوة لاجراء استفتاء شعبي في البلاد، من جهتها جددت المعارضة مطالبتها بهيئة انتخابية مستقلة وبحل مجلس الشورى الذي يعين الملك اعضاءه وبتعيين رئيس للوزراء من قبل الاغلبية البرلمانية وليس من قبل الملك نفسه.

حول هذه المعطيات في الشأن البحريني حاورنا الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي السيد فاضل عباس.

المحاور: السيد فاضل عباس، ما معنى لجوء السلطة الى اعتقال الحرائر على خلفية الاستفتاء الشعبي الذي تعد له المعارضة في البحرين؟

عباس: ان اعتقال عدد من حرائر ونساء البحرين على خلفية الاستفتاء الشعبي، وقد تم اطلاق سراح عدد قليل منهم، واعتقد ان هذا الموضوع يشكل احتجاج كبير داخل البحرين على مثل هذه الاجراءات على اعتبار ان اعتقال النساء واهانة النساء ليس من عادات العرب والمسلمين، وبالتالي هناك حالة من الاستنكار لهذا الامر، وايضا السلطة تحاول الان بقدر الامكان ان تضع اكبر عدد من المرشحين بالاضافة الى الاعلانات في محاولة لخلق جو انتخابي في الحقيقة هو غير موجود في داخل البحرين.

المحاور: ألسيد فاضل عباس، ماذا عن تحرك الجمعية السياسية من اجل تفعيل عملية الاستفتاء، اين وصلت هذه التحركات؟

عباس: اولا اعتقد بان مسألة الاستفتاء نصت عليه المواثيق الدولية وهي حق لشعب البحرين، كنا نأمل ان تبادر السلطة الى اجراء مثل هذا الاستفتاء وخصوصا ايضا ان الجمعيات السياسية مع انطلاق الثورة في 2011 كانت قد طالبت السلطة باجراء استفتاء حول الدستور الجديد، حول الحياة السياسية الجديدة في البحرين، لان السلطة في البحرين حقيقة مصرة على الاستمرار بالاستئثار بالسلطة وترفض أي محاولات للشراكة المجتمعية في ادارة البلد، وبالتالي اعتقد حقيقة ان الاستفتاء من حيث القانون هو مطابق للقانون الدولي ولكن للاسف الشديد النظام في البحرين يحاول ان يعتمد على وسائل القمع لفرض حياة سياسية معينة تخدم مصالحه ويرفض أي مبادرات سياسية في البحرين.