معارض: التعديلات القانونية في البحرين تعيد قانون أمن الدولة بمسمى جديد
Dec ١٣, ٢٠١٤ ٠٣:٠٤ UTC
-
السلطات توسع صلاحيات القبضة الامنية في البحرين
أعربت جمعية الوفاق عن قلقها لتدهور حقوق الانسان في البحرين لاسيما بعد تعديلات خطيرة جداً توسع صلاحيات القبضة الأمنية، وأشارت الوفاق الى أن السلطة قررت إنشاء نيابة خاصة تسمى بنيابة الجرائم الارهابية. حول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا السيد فاضل عباس أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي في البحرين.
عباس: هذه التعديلات تعيد قانون أمن الدولة السابق مرة اخرى ولكن بجسم آخر وبمسمى جديد لأنه في الحقيقة مع الحدث الاحتياطي مدة ستة شهور هناك التوقيت من قبل النيابة العامة الذي يمتد لفترات أطول وبالتالي اعتقد أنه بإمكان السلطة التنفيذية أن تبقي المعتقل لفترة تتجاوز العام داخل السجن دون أي محاكمة مع التجديد له بإستمرار، وبالتالي نحن امام إعادة اخرى لقانون امن الدولة ولكن بشكل آخر. كل هذا مع التراجعات الأخرى والتضييق على الجمعيات السياسية وتشكيل الجمعيات السياسية وإستهداف الجمعيات السياسية، الان يعيدنا الى حقبة ما قبل 2001 وما سمي في وقتها بالمشروع الاصلاحي وأتضح ان هناك توسعة في الجهاز الأمني في البحرين وفي الجانب الآخر تغليظ في القوانين وجعل هذه القوانين امنية بإمتياز بالإضافة الى غياب سلطة تشريعية قادرة على الرقابة او مسائلة الحكومة والسلطة التنفيذية، بالتالي أتصور اننا نعيش تماماً الآن كما كان أيام الحاكم السابق للبحرين.
المحاور: السيد فاضل، ماهو موقف المعارضة وهل هناك من جديد في مواقف الجمعيات الحقوقية الدولية إزاء ما يحدث في البحرين من إنتهاكات لحقوق الانسان؟
عباس: هناك رفض كامل لمثل هذه التعديلات وهذه القوانين الأمنية، ولكن حتى المنظمات الدولية عبرت في أكثر من مرة عن رفضها لمثل هذه الإجراءات ولكن للأسف الشديد يبقى النظام البحريني نظام خارج المسائلة الدولية نظراً لما ذكرته قبل قليل حول الموقف الغربي، هناك الموقف الأمريكي البريطاني. الموقف البريطاني داعم للنظام ويشكل حماية من أي مسائلة دولية، بالتالي النظام في البحرين يعتمد بشكل مباشر على الدعم المالي الخليجي في مواجهة إنخفاض أسعار النفط ويعتمد من الجانب الآخر على الدعم والحماية الأمريكية البريطانية له في الخارج وبالتالي هو غير مسائل بالاضافة الى حماية النظام السعودي والجانب العسكري لقوات درع الجزيرة داخل البحرين.
كلمات دليلية