إعلامي: السلطة تريد أن تضرب الحراك السلمي في البحرين

أطلق المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع في بيروت هيئة حقوقيين مقاومين مهمتها الدفاع عن معتقلي الرأي السياسي والحقوقي في البحرين، وطالب المؤتمر السلطة البحرينية بالتزام اصول المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية في محاكمة نشطاء الثورة. حول المهام المترتبة على هذه الهيئة حاورنا الاعلامي البحريني السيد حسين يوسف.

المحاور: أطلق المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع في بيروت هيئة حقوقيين مقاومين للدفاع عن معتقلي الرأي السياسي والحقوقي في البحرين، بناءً على المعلومات المتوفرة لديكم كيف توضح لنا مهمة هذه الهيئة؟

يوسف: من خلال المتابعة لاربع سنوات الماضية وتفاقم اوضاع انتهاكات حقوق  الانسان في منطقتنا العربية وانطلاقاً مما حدث في البحرين تبين ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين هذه الانتهاكات والسياسة العامة في المنطقة، وتبين ايضاً ان هناك نوعاً من محاولة توجيه انتقادات حقوق الانسان بما يخدم المصالح السياسية الفئوية دولياً، وبالتالي توظيف هذه التقارير لما يخدم اجندات سياسية دولية خارج اطار ارادة شعوب المنطقة، وكان لزاماً على الحقوقيين في منطقتنا العربية والاسلامية ان تتوحد جهودهم للاضاءة على انتهاكات حقوق الانسان والوقوف صفاً واحداً لما يخدم مصالح هذه الشعوب، والوقوف عند مصالح هذه الشعوب بغض النظر عن رسم السياسات الدولية وتحرك الموجات الدولية في الاطار السياسي، فتشلكت هيئة (الحقوقيون المقاومون) انطلاقاً من هذا المبدأ لتعزيز ثقافة الانسان في المنطقة والدفاع عن مصالح شعوب المنطقة بناء على مبادئ حقوق الانسان التي الزمت الدول والامم المتحدة بها اعضاءها.

المحاور: كيف تعلق "في سياق متصل" على موضوع استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان بالرغم من وجود شهادات قطعية تدل على براءته من التهم الموجهة اليه؟

يوسف: استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان ومحاكمته بهذه الصورة هي رسالة سياسية بامتياز، لا يغير هذه الصورة خط توقيع محكمة هنا وهناك. السلطات البحرينية ترغب في القضاء على اي شكل من اشكال الحراك وبالتالي ترى ان هذا الطابع او الشكل الذي تتخذه هو الطابع السلمي، فهي تريد ان تضرب الحراك السلمي في البحرين وعلى رأسهم سماحة الشيخ علي سلمان، إذاً هناك رغبة وعقيدة ثابتة عند الحكومة في البحرين في استمرار الازمة السياسية ومنع اي حل اصلاحي في هذا البلد.