البحرين.. تجديد حبس رجب دلالة على عدم إلتزام النظام بالحريات

أمرت محكمة النظام الخليفي بتجديد حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب خمسة عشر يوماً أخرى وكانت محكمة الاستئناف قررت في الرابع من شهر آيار الجاري حجز قضية رجب التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير الى الرابع عشر من الشهر الجاري للحكم.

للمزيد حول تطورات الشأن البحريني حاورنا رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان السيد يوسف ربيع.
 
المحاور: السيد يوسف ربيع محاكم النظام البحريني قررت تجديد حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب لخمسة عشر يوماً اضافية. لماذا تواصل السلطات البحرينية إعتقال رجب وهل هناك مسوغات قانونية لذلك؟

ربيع: ما صدر اليوم في محاكم السلطة في البحرين بإعطاء الحقوقي البارز الأستاذ نبيل رجب خمسة عشر يوماً اخرى هي دلالة واضحة على أن حكومة البحرين لاتلتزم بما كتب في تقرير بسيوني وايضاً لاتلتزم بالتعهدات التي قدمتها المفوضية السامية للقاءات التي كانت تحدث بينها وبين هذه المؤسسة الدولية. اشارة قوية جداً اليوم من خلال الحكم بأن ما سمي بلقاء أوباما ورؤساء دول الخليج الفارسي ما عبر عنه في كامب ديفيد خليجية امريكية لاتعطي دلالة واضحة أن حكومة البحرين تلتزم بالحريات وحقوق الانسان، قدم القضاء اليوم في البحرين دلالة واضحة على أن القوانين في جانب والأحكام السياسية في جانب آخر.

المحاور: السيد يوسف ربيع مسؤول دائرة الحريات بجمعية الوفاق دعا الى السماح للمقرر الأممي للتعذيب بزيارة البحرين. لماذا ترفض سلطات البحرين زيارة هذا المسؤول الأممي الى السجون؟

ربيع: في البحرين هناك ملف ثقيل اسمه ملف التعذيب. حكومة البحرين والسلطة البحرينية متهمة بإستخدام التعذيب بصنوفه وانماطه المختلفة بدأ من استخدام التعذيب مع المعتقلين إزاء إعترافات مروراً بإستخدام التعذيب داخل التوقيف والمخافر وصولاً الى وجود هذا الإجراء الخطير بغطاء رسمي ويتم توفير الحصانة للذي تورط بهذه الجرائم المصنفة دولياً على أنها جرائم ضد الانسانية بالتالي وجود السيد خوان مندلز في البحرين سيؤدي الكشف هذا الملف الثقيل وادانة حكومة البحرين. حكومة البحرين لازالت مستمرة على الاصرار بعدم إعطاء السيد خوان مندلز السماح بزيارة البحرين وتحاول أن تراوغ وتتهم أنه لم ينسق بشكل جيد وتقول من جانب آخر أنها أحالت مجموعة من رجال الأمن الى المسائلة بالتالي نحن امام سلطة تحاول أن تغطي جرائم التعذيب وهناك مايزيد على خمسين نمط من أنماط التعذيب مدونة في تقرير بسيوني وهي الى الآن تستخدم على كل من يتم إعتقاله.