محلل سياسي: مشروع مجلس الشورى الإسلامي سيحدد الحكومة في توقيع الإتفاق

صادق مجلس الشورى الإسلامي في اجتماعه على تفاصيل مشروع إلزام الحكومة الإيرانية بالحفاظ على الحقوق والمنجزات النووية. للوقوف على تفاصيل الموضوع نستمع الى الحوار التالي مع الصحفي والمحلل السياسي السيد احمد البحراني.
 

المحاور: الأستاذ أحمد البحراني، ما هي تفاصيل المشروع الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي أن يلزم الحكومة الايرانية بالحفاظ على الحقوق والمنجزات النووية؟
البحراني: مشروع البرلمان الايراني الملزم، كما تفضلتم، ينص على وجوب رفع كامل للعقوبات بدفعة واحدة وبمجرد توقيع الاتفاق كما ينص على عدم السماح بتفتيش المنشآت العسكرية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستجواب العلماء النوويين إضافة الى ذلك ضرورة مواصلة النشاط النووي الأمني من دون توقف. هذا المشروع صحيح أنه أثار جدلاً كبيراً داخل الأوساط السياسية لما يشكل من إحراج ربما على طبيعة عمل الفريق النووي المفاوض وسياسات الرئيس حسن روحاني لكننا اليوم شهدنا أنه جاء ضمن توجه الحكومة نفسها الى حد كبير باعتبار أن الحكومة ايضاً لا تريد توقيع اتفاق نووي مع القوى العظمى لا يحفظ كرامة الشعب الايراني كما قالها بصريح العبارة اليوم (أمس الثلاثاء) وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال لقائه مع احدى الصحف الأمريكية. هو قال بالحرف الواحد إن فشل المفاوضات لا يعني نهاية الدنيا وإن الولايات المتحدة هي التي ستخسر وهي التي ستضيع فرصة تاريخية في التوصل الى اتفاق مع ايران.

المحاور: الأستاذ احمد، في ظل ما ذكرتم ما تأثير هذا المشروع على سير المفاوضات الجارية؟

البحراني: أتصور أن مشروع البرلمان هو تجسيد لموقف النظام ككل. من المؤكد أن نواب البرلمان اخذوا بنظر الاعتبار موقف المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الذي يضم كل رموز البلاد بكافة أطيافها وتوجهاتها وايضاً أخذوا بنظر الاعتبار رأي الحكومة حيث لها مؤيدون كثر داخل قبة البرلمان وأخذوا رأي وتوجهات قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي والأهم من ذلك أخذوا مصالح الشعب الايراني بعين الاعتبار، الشعب الايراني ضحى كثيراً طوال العقود الماضية ولاشك أنه غير مستعد لتوقيع اتفاق مع عدوه لعقود وتقديم تنازلات اضافية بمجرد حصوله على بعض الامتيازات غير المضمونة. أعتقد أن هذا المشروع سيحدد الاطار امام الحكومة لتوقيع الاتفاق.