قيادي عراقي: مشروع الاصلاح يحتاج الى دعم شعبي وقانوني

أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية أقر الإصلاحات التي قدمها رئيس الحكومة رداً على احتجاجات ضد الفساد ونقص الخدمات، ووافق المجلس بالإجماع على الحزمة الأولى من الإصلاحات قبل إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها. حول هذه التداعيات حاورنا القيادي في حزب الدعوة الاسلامية السيد محمود الميالي.

المحاور: السيد محمود الميالي، كيف يمكن لرئيس الوزراء تفعيل مطالب الشارع العراقي وموقف المرجعية بخصوص الاصلاح والتغيير وما هي طبيعة تحرك السيد العبادي بهذا الخصوص؟

الميالي: دولة رئيس الوزراء الرجل هو أساساً جاء لمشروع اصلاح، أساساً أعلن أن حكومته حكومة اصلاح ولكنه وقع في شرنقة الظاهرة الفاسدة في الوجودات التي تتبنى حالة الفساد في الدولة وأصبح غير قادر على النهوض بهذا الموضوع. هذا الرجل فسحت له المجالات اليوم من أجل أن ينزل ويطبق مشروعه الاصلاحي. كذلك كما أعلن صباح اليوم وأمس عن مشروعه ذي النقاط السبع لإصلاح هذه الحالة وهو مشروع كبير وبداية في الحقيقة وهو ليس مشروعاً متكاملاً وإنما في بداية ولكن هذه البداية جيدة وجريئة ولكن تطبيقها يحتاج بالاضافة الى الدعم الشعبي ودعم المرجعية والوجودات السياسية، يحتاج الى دعم قانوني وهذا الدعم القانوني ينطلق من مجلس الوزراء أولاً ثم بعد ذلك بعض فقراته تحتاج الى إقرار وتفويض من مجلس النواب. اليوم مجلس الوزراء أيد مشروع الاصلاح او بداية مشروع الاصلاح التي اعلن عنها رئيس الوزراء وكما اعلن أن هذا كان بالاجماع وهذا الاجماع يعكس الحالة التي وصل اليها الجميع في عدم إمكان عرقلة مشروع الاصلاح ولهذا أقر بالاجماع في مجلس الوزراء والمفروض أن الفقرات التي تحتاج الى تصويت في مجلس النواب ايضاً ترفع الى مجلس النواب.