محلل سياسي: العفو الدولية تعترف بعدم شرعية العدوان السعودي على اليمن

دعت منظمة العفو الدولية الى تعليق تسليم الأسلحة الى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني بعد ورود أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب، لتسليط مزيد من الأضواء على الموضوع حاورنا المحلل السياسي السيد حميد رزق.

المحاور: السيد حميد رزق منظمة العفو الدولية دعت الى تعليق تسليم الأسلحة الى دول تحالف العدوان على اليمن. الى أي حد هو إعتراف ضمني بعدم شرعية هذا العدوان وتنديد به؟

رزق: أولاً قبل أن يكون إعتراف بعدم شرعيته فهو فيه دلالة واضحة على إرتكاب جرائم حرب والتقرير الذي عرضته منظمة العفو الدولية بعرض نماذج من الأسلحة وكذلك إعتراض العديد من المؤسسات الاعلامية والحقوقية في بريطانيا على تسليم مثل هذه الأسلحة الى السعودية التي تستخدمها في اليمن. هذا دلالة على أن النظام السعودي يخوض حرباً عدوانية لامبرر ولاشرعية لها وايضاً العدوان يستخدم هذا السلاح ضد المدنيين ويستهدف المدن والأحياء السكنية الآهلة ويدمر البنى التحتية ويستهدف المواد الغذائية والطرقات والجسور وحتى المستشفيات. بالتالي ما قامت به منظمة العفو الدولية لايمثل حقيقة الوضع الكارثي والمأساة الانسانية التي يشهدها اليمن بسبب العدوان سواء من خلال السلاح المحرم والمجازر التي ترتكب بشكل متعمد او بشكل غير مباشر من خلال الحصار ونقص الأدوية وقطع الطرقات وتدمير خزانات المياه والكهرباء وغير ذلك.

المحاور: نعم السيد حميد كيف يمكن توظيف هذا الأمر قانونياً لوقف العدوان ومحاكمة الجناة؟

رزق: فيما يخص توظيف هذا الأمر؛ للأسف الشديد الهيئات الحدودية النافذة على المستوى العالمي هي مسيسة ومتأثرة بالتمويل، سياسياً الولايات المتحدة الأمريكية لها تأثير كبير على المنظمات الحقوقية النافذة على المستوى العالمي، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. مجلس حقوق الانسان إنحاز الى السعودية، لأن السعودية تغذي الكثير من المنظمات الحقوقية والناشطين وحتى وسائل الاعلام وتشتري صمتها ومواقفها في الأموال وللأسف العدوان على اليمن تحول الى فرصة للإبتزاز والكثير من المنظمات الغربية والمؤسسات الاعلامية والحقوقية وحتى الشخصيات السياسية ينظرون الى الجرائم في اليمن فقط من عين أن يستلموا منها الأموال ليشتروا صمتها بالتالي لاتعويل على المنظمات والمحاكم الدولية إطلاقاً، ماذا عملوا بالشعب الفلسطيني على مدى أكثر من ثمانين عاماً رغم أن هناك دلالات من مجلس الأمن لصالح الشعب الفلسطيني؟