ناشط حقوقي: على السلطات التونسية إيجاد حلول عاجلة للملف الاجتماعي

حذر رئيس الوزراء التونسي من أن أي جهة داخل او خارج البلاد لن تستطيع المس بالمكاسب الديمقراطية في تونس. لتسليط الأضواء على آخر الأحداث التونسية حاورنا الناشط الحقوقي التونسي السيد كمال الحامدي.

الحامدي: الحقيقة نأمل أن يكون هذا الهدوء هو هدوء يفسح المجال للنخبة السياسية لكي تفهم وتأخذ العبرة من الإحتجاجات التي وقعت وأن تطرح حلول حقيقية للمشكلة الاجتماعية. الآن الطبقة السياسية في المعارضة وفي الحكومة تعترف بأن هنالك مشكلة اجتماعية هي قديمة متجددة لكن الغائب هو العقل والحلول العملية التي تساعد على الخروج من هذا النفق، لا أحد في تونس يستطيع او يتمنى أن تذهب البلاد الى منعرج العنف والنهب والسرقة. أعتقد أنه ليس هناك من الطبقة السياسية من يتمنى او يسعى الى ذلك وإنما المطلوب من النخبة السياسية وخصوصاً الحاكمة أن تتجاوز إشكاليتها الداخلية وأن تهتم وتجد الحلول الاجتماعية الحقيقية. الآن ما هو غائب منذ الثورة ومن خلال تعاقب الحكومات المتكررة هو غياب العقل المفكر لهذه الحلول. من غير المعقول أن تكون ميزانية هذا العام غير مبرمجة ومن غير المعقول أنه لا توجد حلول لإشكاليات البطالة، أعتقد أن هذا الهدوء فرصة لكي تتعظ السلطة السياسية.

المحاور: السيد كمال ايضاً من جانب آخر يلوح السبسي في تصريحات يوم أمس الى إمكانية دخول داعش وإستغلال الأحداث الحالية. في رأيكم هل ينطوي هذا الكلام على تهديد مبطن للمتظاهرين؟

الحامدي: داعش خطر موجود ومحدق بجميع دول العالم وأعتقد أن وجود مناخ من الإضطراب ومناخ من الإحتجاجات الاجتماعية التي تنحرف عن هدفها الأصلي ممكن أن يهدد التجربة في تونس لكن الأساس  المطروح على السلطة السياسية أن تجد حلولاً عاجلة للملف الاجتماعي، الثورة قامت أساساً على مطالب اجتماعية، يبدو أن السلطة السياسة القائمة الآن لن تفهم هذه المطالب ولن تجد لها حلولاً لذلك أعتقد أن الخطر يبقى قائماً ليس فقط من داعش وإنما كذلك من دول اخرى اقليمية يمكن أن تهدد التجربة التونسية.