خبير: ايران تستطيع إسترجاع حقوقها المحتجزة عن طريق المحاكم الدولية

إستدعت وزارة الخارجية الايرانية سفير سويسرا في طهران بإعتباره راعياً للمصالح الأمريكية في ايران وسلمته إحتجاجاً شديد اللهجة على الحكم القضائي الأمريكي ضد الجمهورية الاسلامية. حول قرار المحكمة العليا في امريكا بإستقطاع ملياري دولار من الأموال الايرانية المحتجزة في البنوك الأمريكية وتداعيات هذا القرار كان لنا الحوار التالي مع الخبير الستراتيجي السيد حميد كلشريفي.

كلشريفي: بسم الله الرحمن الرحيم هذا القرار هو قرار داخلي من الولايات المتحدة ولا يخص الجمهورية الاسلامية لأننا نعلم أن الدول لديها إلتزامات إتجاه القانون الدولي وحسب القانون الدولي الحكومة الأمريكية هي الملتزمة بالأموال الايرانية داخل الولايات المتحدة ولم يكن هناك أي قرار من محكمة داخلية ضد أي مؤسسة ايرانية، لهذا لم يكن هناك أي تقبل من جانب الدولة المقابلة حسب القانون الدولي. لا أعتقد أنه يؤثر على الاتفاق النووي ولكن يؤثر على عدم الثقة التي كانت متواجدة داخل ايران بالنسبة للأمريكيين لأنهم لن يلتزموا بالإلتزامات السابقة وكذلك الإلتزامات التي تأتي من الاتفاق النووي ويعطون الطرف الآخر تجنب بعض التحركات التي تعطي طابعاً بأن الولايات المتحدة تريد أن تستفيد من ضغوط مختلفة ضد الجمهورية الاسلامية. نعلم بأن هذ القرار كان من جانب الولايات المتحدة سابقاً وكذلك من جانب بعض المسؤولين بالنسبة لانتقال هذه الأموال الى الجمهورية الاسلامية الايرانية ولكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة لديها إلتزام بهذه الأموال ويجب عليها أن ترد هذه الأموال الى ايران ونعلم أنه كانت هناك حركة مشابهة بالنسبة للموارد التحفية التي كانت في الولايات المتحدة والتي رأينا في نهاية المطاف كان هناك قرار بإسترجاع هذه القطعات الأثرية التاريخية الى الجمهورية الاسلامية. لهذا أعتقد أن ما يجري داخل الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن على عاتق الحكومة الايرانية وايران تستطيع عن طريق المحاكم الدولية ونعلم أن هناك محكمة لاهاي، تستطيع ايران حل مشاكلها مع الولايات المتحدة عن طريق تلك المحكمة وتستطيع أن تعقد قراراً لمراجعة هذه المحكمة لإسترداد حقوقها من الولايات المتحدة.