حزب العمل: المجلس العسكري يضع شروطاً للحكم في مصر

قضت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح ضباط الجيش والشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة القبض على المدنيين. للمزيد من تسليط الاضواء حاورنا عضو المكتب التنفيذي لحزب العمل المصري

قضت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح ضباط الجيش والشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة القبض على المدنيين. للمزيد من تسليط الاضواء حاورنا عضو المكتب التنفيذي لحزب العمل المصري السيد ضياء الصاوي.

الموسوي: الغى القضاء المصري قرار منح السلطة العكسرية للشرطة والمخابرات، هل تعتبر هذا الامر خطوة اولى على طريق الغاء حل البرلمان والاعلان الدستوري المكمل تحت ضغط الميدان؟

الصاوي: هذا طبيعي لما يكون في ميدان التحرير لأن ما اراده الشعب في ميدان التحرير هو رفضاً لبقاء حكم العسكر، وكذلك الدستورات القضائية التي تتيح للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية التحقيق مع اي شخص مشتبه فيه او مختلف معهم، بالاضافة الى حل البرلمان والاعلان الدستوري المكمل، اليوم انطلق الشعب الى الميدان للتأخير في اعلام محمد مرسي رئيساً للجمهورية بعد ان نجح ضغط الشارع اعلنت النتيجة وتكلموا عن التزوير وانا اعتقد ان الدكتور مرسي كان رابح بنسبة اكبر من هذه، الخطوة الاخرى هو الغاء الدستورات القضائية وهذه نعتبرها انتصاراً لإبطال ميدان التحرير يبقى ايضاً الشعب في ميدان التحرير لتحقيق هدفين لم يتحققا بعد وهو عودة البرلمان مرة اخرى، عودة مجلس الشعب حيث ان البرلمان هو الممثل الحقيقي للشعب ازاء الاعلان الدستوري المكمل والذي يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ويضع المجلس العسكري شريكاً له.

الموسوي: السيد ضياء الصاوي برأيك هل سيتدخل المجلس العسكري في تشكيل الحكومة الجديدة كتحديد او اقتراح اسماء معينة مثلاً لاسيما ان هناك انباء عن فرض الحقائب السيادية من قبل المجلس العسكري؟

الصاوي: اعتقد ان هناك بعض المفاوضات تتم داخل غرف مغلقة بما فيها كما قلت بعض الوزارات وتحديداً بعض الحقائب مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وزارة الخارجية وتحديداً الوزارة التي يتدخل فيها المجلس العسكري، لذلك اعتقد ان محمد مرسي لن يطمح بهذا واعتقد ان بعد الثورة اذا اسقطنا رأس النظام فسنسقطه بأكمله، وهذا لن يحدث الا بجهود تنتمي الى الثورة في توزيع الحقائب الوزارية خصوصاً الوزارات التي تحدثنا عنها كالداخلية والخارجية والدفاع وهي من الوزارات الهامة التي تحدد سياسة الدولة، ولكن المجلس العسكري يضع شروطاً للحكم وهو يريد ان يتدخل في فرض بعض الاراء ويحاول ان يقلص صلاحيات الدكتور محمد مرسي الذي اصبح رئيساً للجمهورية.