محلل سياسي: المشهد المصري ازداد ضبابية بعد قرارات المحكمة الدستورية العليا

في مصر تسود حالة من الترقب في اعقاب الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا التي اقرت بأبقاء مرشح الفلول احمد شفيق في السباق الرئاسي. كما أقرت بحل مجلس الشعب. اضواء على المشهد المصري في الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي

في مصر تسود حالة من الترقب في اعقاب الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا التي اقرت بأبقاء مرشح الفلول احمد شفيق في السباق الرئاسي. كما أقرت بحل مجلس الشعب. اضواء على المشهد المصري في الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي السيد حسن عبد ربه.

راموز: بعد احكام المحكمة الدستورية دخلت الثورة في مصر في حالة من الترقب خاصة عشية السباق الرئاسي بين شفيق ومرسي، كيف يبدو لكم الشارع والمشهد بصورة عامة؟

عبد ربه: بصورة عامة نستطيع ان نقول ان المشهد ازداد ضبابية في هذا الامر لا خلاف على ذلك، ولكن يجب ان ننظر الى الموضوع من زوايا متعددة ودعني اتخير ثلاث زوايا على وجه التحديد، الزاوية الاولى هي محاولة جماعة الاخوان المسلمين عن طريق حزبها الحرية والعدالة والغالبية التي حصلت عليها داخل البرلمان، حاولت ان تستأثر بالحكومة ثم تنافس على منصب رئيس الجمهورية وهذا يعني انه ليس هناك توازناً في توزيع السلطة على مستوى الدولة المصرية، النقطة الثانية ان جماعة الاخوان المسلمين وكذلك السلفيون قالوا في لحظة من اللحظات انه يمكن القضاء على اركان الثورة المصرية بشكل او بآخر، دخلوا في صدام مع المحكمة الدستورية العليا ودخلوا في صدام مع القضاء ودخلوا في صدام مع مؤسسات التحرير على مستوى الصحف القومية والخاصة ودخلوا في صدام مع عنصرين مهمين في المجتمع وهو المرأة والاقباط. هذه الصراعات شكلت ارضية من خلالها تحرك الذي يملك القوة وهو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي لازال مسؤولاً عن ادارة شؤون البلاد في خطوة تحدد بشكل او بآخر من رغبة الجماعة الاسلامية في السيطرة على كل شيء داخل الدولة، النقطة الثالثة والاخيرة والتي ننظر اليها من الحالة التي هي عليها الان، نعم الثورة تضررت والثورة تكاد ان تكون فاشلة ولكن ليس العيب في المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولا في جماعة الاخوان المسلمين وانما في الثورة نفسها.

راموز: طيب السيد حسن عبد ربه بالنسبة لموضوع حل البرلمان ماعدا الاخوان ما موقف باقي الاحزاب والجمعيات السياسية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية؟

عبد ربه: الى الان وحتى اللحظة التي تكلمني فيها انا امامي تقراراً جاء من بعض الزملاء الناشطين السياسيين في القاهرة يبدو ان نسبة الرضا بحل البرلمان تتصاعد، مساء امس كانت حوالي 60% الى 67% وهذه نسبة معقولة جداً ان يكون هناك نوع من الرضا على هذا القرار خصوصاً وان بعض الذين كانوا مرشحين على مستوى منصب رئيس الجمهورية كأبو العز الحريري، كان يطالب من فترة طويلة بحل البرلمان لعدم دستوريته. النقطة الثانية ان الكثير من الفقهاء الدستوريون اجمعوا على ان هذه الخطوة لا يشوبها شيء وان كانت تميل الى السياسة بشكل او بآخر.