سياسي وقانوني: اتفاق الدوحة مخالف للقانون الفلسطيني

انتقد خبراء القانون ايكال تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة محمود عباس وفقاً للدستور الفلسطيني والإتفاقات المبرمة بين حماس وفتح، كما يخشى على الإتفاق الجديد أن يكون كسابقاته من الإتفاقيات التي رحلت. للمزيد من الإيضاح حاورنا الباحث السياسي والقانوني السيد مصطفى الصواف

انتقد خبراء القانون ايكال تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة محمود عباس وفقاً للدستور الفلسطيني والإتفاقات المبرمة بين حماس وفتح، كما يخشى على الإتفاق الجديد أن يكون كسابقاته من الإتفاقيات التي رحلت. للمزيد من الإيضاح حاورنا الباحث السياسي والقانوني السيد مصطفى الصواف.
العيدان: السيد مصطفى الصواف بعد اتفاق الدوحة بين كل من عباس ومشعل أم الإتفاق على حكومة برئاسة محمود عباس، ماذا يعني هذا الامر؟
الصواف: أنا أعتقد أن هذا الإتفاق الذي جرى بين حماس وفتح في الدوحة مخالفاً للقانون الفلسطيني الذي ينص بعدم جمع رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء بيد شخصية واحدة، وهذا منافي لمبدأ فصل السلطة كذلك هو مخالف لاتفاق المصالحة لأن اتفاق المصالحة أقر بإجماع الكل الفلسطيني على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكون من المستقلين أو التكنوقراط ولكن الذي حدث غير ذلك، نتمنى أن ينتهي الإنقسام الفلسطيني وإن كنت أخشى أن يتحوّل هذا الإتفاق الى ورقة بجوار بقيّة الأوراق التي وقعت ولم ير اتفاق المصالحة النور على الأرض وبقيّة الأمور تراوح مكانها.
العيدان: السيد مصطفى الصواف هل تتوقعون نجاح هذا الإتفاق أو سيكون مصيره كمصير بقية الإتفاقيات التي وقّعت سواء في القاهرة وسابقاً في السعودية؟ ماذا تقولون؟
الصواف: الواقع يقول أن هناك شكوك ونحن كشعب فلسطيني نتمنى أن ينتهي هذا الإنقسام وأن تعود الأمور الى مجاريها لأن في ذلك تعزيز لصمود الشعب الفلسطيني ووحدته قوة لمواجهة المرحلة القادمة.