ناشط بحريني: الاحكام الصادرة ضد المعارضين في البحرين سياسية بأمتياز

عمت حالة من الغضب الشارع البحريني بعد تأييد محكمة الاستئناف البحرينية العليا قرارات سابقة ضد رموز المعارضة ووصفت الجمعيات السياسية في البحرين هذا القرار بالسياسي والمخالف للقوانين والمواثيق الدولية، حول هذه التداعيات حاورنا عضو الامانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية السيد مجيد ميلاد

العيدان: السيد مجيد ميلاد، بعد تأييد محكمة الاستئناف البحرينية الاحكام الصادرة ضد رموز المعارضة، كمعارضة انتم وصفتم هذه الاحكام بالسياسية بامتياز، ماذا تقولون؟

ميلاد: ان الاحكام التي صدرت على رموز المعارضة فيها عدة مؤثرات ودلالات، الاول ان النظام الاستبدادي في البحرين ليست لديه اي لغة انما هي لغة تصعيدية واضحة اتجاه المعارضين. الدلالة الاخرى ان القضاء الذي عبرت عنه "ديلاي" مقررة حقوق الانسان في الامم المتحدة بالاضافة للمنظمات العالمية الاخرى بانه غير نزيه وغير عادل وغير مستقل، والدلالة الثالثة ان هذه الاحكام الصادرة ضد واحد وعشرين من المعارضين في البحرين هي سياسية بامتياز. اضف الى ذلك ان النظام في البحرين قد أدار بهذه الاحكام ظهره الى توصيات بسيوني واستهزأ بالمجتمع الدولي الذي حاول ان يعطي هذا المجتمع الدولي بعض التوصيات في مؤتمر جنيف في الشهر السادس الماضي، هو ادار ظهره واستهزأ بكل هذه الدول التي اوصته بالالتزام بحقوق الانسان، والبحرين سوف تشهد احتجاجات عارمة بسبب هذه الاحكام المجحفة.

العيدان: السيد مجيد ميلاد كيف كانت تداعيات مثل هذه الاحكام على الشارع البحريني وعلى الحراك الشعبي؟ يعني هل ثمة تداعيات معينة؟

ميلاد: هناك غضب شعبي عارم على هذه الاحكام الا ان السلطة لا تعير المجتمع الدولي ولا للاحتجاجات المتواصلة منذ سنة ولا اي اعتبار ولا اي اهتمام، وايضاً يتبين ان هناك حماقة تقود هذه السلطة المستبدة، تقودها حماقة الى حماقة والا كيف يحكم على هؤلاء بنفس الاحكام السابقة التي قضت بها محكمة ما يسمى بالسلامة الوطنية عندما تم تحويل هؤلاء الى المحاكم المدنية. محكمة التمييز المدنية قضت بإبطال تهم قلب النظام والتخابر مع الخارج واليوم تأتي هذه المحكمة، محكمة الاستئناف وتؤيد احكام المحكمة العسكرية. هذا يدل على ان القضاء بيد السلطة السياسية تلعب به كيف تشاء وتحاول ان تعتبره عصا انتقام وتأديب للثوار والمعارضين ويتبين ان المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية سيان في البحرين وليس هناك اي مؤهلات لهؤلاء القضاة الذين يحكمون بما تمليه عليهم السلطة السياسية.