سياسي بحريني: اجتماعات دورية لمجلس حقوق الانسان تناقش انتهاكات الحكم البحريني

تتواصل التحركات الشعبية والاوساط السياسية والحقوقية لتقديم دعاوى الى المحاكم الدولية في لاهاي والمانيا لتجريم النظام البحريني وكشف جرائمه امام المجتمع الدولي. حول هذه التداعيات حاورنا الناشط الحقوقي والسياسي البحريني

تتواصل التحركات الشعبية والاوساط السياسية والحقوقية لتقديم دعاوى الى المحاكم الدولية في لاهاي والمانيا لتجريم النظام البحريني وكشف جرائمه امام المجتمع الدولي. حول هذه التداعيات حاورنا الناشط الحقوقي والسياسي البحريني السيد عباس العمران.

العيدان: السيد عباس العمران، هناك حراك شعبي من اجل تقديم دعاوي ضد الحكام في البحرين في برلين ولاهاي، كيف تقومون مثل هذا الحراك؟

العمران: واحد من الحراك النشط هي المعارضة البحرينية، ونشطاء حقوق الانسان في الخارج، حيث انهم يحضرون الاجتماعات الدورية لمجلس حقوق الانسان وهي تناقش هذه الانتهاكات وايضا تؤخذ هذه القضايا للمحاكم الدولية، كما نعلم هناك الان مجموعة من القضايا قد رفعت في محكمة الجنايات الدولية وقد قدمت المجموعة الاولى، قدمت شكوتين في البداية من قبل المحامية مي الخنساء، مع فريق من الخبراء من المحامين في مجال انتهاكات حقوق الانسان، وايضا قدمت شكوى من قبل المنظمة الدولية من اجل المحاكمات العادلة ومن اجل حقوق الانسان ضد 57 شخصية في البحرين متهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة، وايضا الان سوف يقدم الاخ علي السراي، رئيس المنظمة الدولية من اجل مكافحة الارهاب شكوى في هذا المجال، وايضا شكوى في محكمة الجنايات الدولية على مجموعة من رموز النظام البحريني متورطين في هذه الجرائم، وايضا شكوى اخرى في احد المحاكم في المانيا ضد هؤلاء الافراد من اجل ملاحقتهم ومنعهم من دخول الاتحاد الاوربي.

العيدان: الدكتور عباس العمران، ما مدى تأثير مثل هذه التحركات وهذا الحراك الشعبي من الناحية القانونية والسياسية؟

العمران: محكمة الجنايات الدولية تحال لها القضايا من جهة مجلس الامن عندما ينظروا في قضية انتهاكات في بلد ما، هذا جانب، والجانب الآخر يستطيع اي مواطن ان يرفع قضايا ضد مواطنين من اي دولة كانت موقعة ومصدقة على هذه الاتفاقية، وبالتالي المتورطين بهذه الجرائم هم اناس ينتمون الى دول قد وقعوا على هذه الاتفاقية هذا هو الجانب الاخر الذي تنظر اليه المعارضة عندما ترفع القضايا من خلالها، هذه المحكمة هي احدى الذراعات التنفيذية لهذا المجلس والتي من خلالها يتم ملاحقة هؤلاء المجرمين وايداعهم في السجن عندما يكونون مدانين بحسب آلياتهم.