خبير قانوني: احداث الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك خطأ تتحمله السلطات

شهدت قاعة محكمة الجنايات في القاهرة شجاراً بين محامي الحق المدني ومحاموا مبارك، في وقت لم يسمح للمدعي العام توجيه الاسئلة للشهود، الامر الذي اعتبر مخالفة قانونية للقضاء المصري، حول ما جرى داخل محكمة جنايات القاهرة اثناء محاكمة الرئيس المخلوع مبارك تحدث لإذاعتنا الخبير القانوني

شهدت قاعة محكمة الجنايات في القاهرة شجاراً بين محامي الحق المدني ومحاموا مبارك، في وقت لم يسمح للمدعي العام توجيه الاسئلة للشهود، الامر الذي اعتبر مخالفة قانونية للقضاء المصري، حول ما جرى داخل محكمة جنايات القاهرة اثناء محاكمة الرئيس المخلوع مبارك تحدث لإذاعتنا الخبير القانوني الدكتور عبد الله الاشعل.

عبد الخالق: الدكتور عبد الله الاشعل كيف تقيمون ما جرى اثناء الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك؟

الاشعل: انا اعتقد ان عدم تهيئة الفرصة الكاملة لمحاكمة عادلة وهادئة للمحكمة والقضاء والمحامون خطأ كبير السلطات المصرية تتحمل مسؤوليته. ولهذا يجب ان يمنع كل الناس حول المحكمة، وان تؤمن المحكمة، ولا يدخل اليها إلا من يحصل على تصريح من المحامين ورجال القضاء، واما الجمهور فيمنع منعاً تاماً، وقد سمح للصحافة والاعلام ان يدخلوا القاعة وان ينقلوا كل شيء من داخل القاعة، لكن التصوير لازال ممنوعاً والمتابعة التلفزيونية ممنوعة، وهذا امر انا اؤيده كثيراً حتى لا يؤثر على الرأي العام المصري.

عبد الخالق: الدكتور عبد الله الاشعل، البعض يرى في منع رئيس المحكمة الادعاء العام من توجيه الاسئلة للمتهمين مَثَّلَ مخالفة قانونية، انتم ماذا تقولون في ذلك؟

الاشعل: اذا كان وكلاء النيابة قد منعوا من توجيه الاتهامات للمتهمين فهذا يبطل المحاكمة، طبعاً نحن في المحكمة القاضي وهيئة المحكمة من ناحية وهناك المتهمون وهناك رجال النيابة العامة وهناك المحامون اذن لدينا اربع اطراف فأنا لا أفهم كيف يتم منع النيابة بتوجيه الإتهام او توجيه الاسئلة والاستفسارات للمتهمين.