ناشط حقوقي: النظام البحريني ينتهك قوانين حقوق الانسان بشكل سافر
طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان السلطات البحرينية بإلغاء قرار فصل الاكادميين من جامعة البحرين، ووقف اجراءات الفصل التعسفي بحق المشاركين في الاحتجاجات السلمية، حول هذا الموضوع اتصلنا بالناشط الحقوقي البحريني
طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان السلطات البحرينية بإلغاء قرار فصل الاكادميين من جامعة البحرين، ووقف اجراءات الفصل التعسفي بحق المشاركين في الاحتجاجات السلمية، حول هذا الموضوع اتصلنا بالناشط الحقوقي البحريني الاستاذ عباس عمران.
رضوي: المنظمة العربية لحقوق الانسان تطالب السلطات البحرينية بإلغاء قرار فصل الاكادميين، ووقف اجراءات الفصل التعسفي بحق المشاركين في الاحتجاجات السلمية، كيف هو تعاطي النظام البحريني مع هذه المواقف والمطالبات؟
عمران: النظام البحريني ينظر الى هذه الادانات وهذه المناشدات الدولية التي تصدر من العديد من المنظمات الخاصة بحقوق الانسان بأنها غير موجودة على الاطلاق، النظام يمارس انتهاكاته السافرة والمخالفة للقوانين الدولية لحقوق الانسان، هذه المنظمات عادة ما تثير استياء النظام البحريني، وهذه المخالفات تأتي لأن النظام مفروض على ممارسة الانتهاكات كأسلوب في عملية قمع المعارضة وما فصل الاكادميين الجامعيين الا واحداً من هذا المسلسل الذي انتهجه النظام ضد جميع ابناء الشعب البحريني فهناك المحامين وهناك المدرسين وكثير من قطاعات المجتمع الذي مارس النظام الانتقام بحقهم فقام بفصلهم ثم اعتقالهم وزجهم في السجون ومارس عليهم التعذيب، المنظمة العربية قد ادانت عملية فصل الاكادميين لدوافع سياسية وانتقامية من دورهم ومسارهم في عملية المطالبة بالاصلاح وحق الناس في تقرير المصير.
رضوي: الاستاذ عباس عمران، على المستوى الدولي هل لدى المعارضة البحرينية نشاطات لكسب المزيد من الادانات ومواقف المنظمات الحقوقية ضد النظام البحريني؟
عمران: بالتأكيد المعارضة البحرينية في الداخل وفي الخارج قامت بعمليات تنسيق وتحقيق في العديد من الانتهاكات التي حدثت على قطاعات متعددة من ابناء الشعب البحريني، هذه الانتهاكات تم تنسيقها في تقارير تصدر بين حين وآخر وبالاتصال مع المنظمات الدولية وبالحضور للاجتماعات المعنية من اجل ممارسة الضغط على النظام البحريني وتعريفه امام الرأي العام بأنه نظام ينتمي الى العصور الحجرية، ينتهج جريمة التمييز كأسلوب ومنهج من خلال قراراته ويتم تعريفه امام المؤسسات والمجتمعات المعنية بحقوق الانسان.