ناشط بحريني: العائلة المالكة تستهدف شيعة البحرين جملة وتفصيلاً

في اطار ممارساتها القمعية ضد الشعب البحريني طالب القضاء بأعدام سبعة من النشطاء السياسيين بتهمة التحريض على القيام بالاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في هذا البلد، حول طبيعة هذه المطالبة تحدث لإذاعتنا الناشط البحريني

في اطار ممارساتها القمعية ضد الشعب البحريني طالبة النيابة العسكرية في البحرين بإعدام سبعة من النشطاء السياسيين بتهمة التحريض على القيام بالاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في هذا البلد، حول طبيعة هذه المطالبة تحدث لإذاعتنا الناشط البحريني الدكتور سعيد الشهابي.

* عبدالخالق: مطالبة النيابة العسكرية في البحرين بإعدام سبعة من النشطاء السياسيين، برأيكم ما هي طبيعة هذه المطالبة؟

* الشهابي: هذا قرار سياسي طبعاً وليس قراراً قضائياً، القضاء في البحرين ليس قضاءاً مستقلاً عن العائلة الخليفية فهي التي تديره، هي التي تعين القضاة وهي التي تصدر الاحكام سلفاً عادة، هو قرار سياسي اذا قررت العائلة الخليفية اعدام هؤلاء كما قررت سابقاً اعدام الشهيد كريم فخراوي في السجن والشهيد زكريا العشيري وبقية الشهداء في الشارع فإنها ستمضي قدماً وتغتال هؤلاء بعنوان القضاء، القاضي في البحرين هو الخط وبالتالي فليس هناك قضاء مستقل وحتى الان لم يسجل ان احداً من المواطنين مارس اي عنف بحق اية جهة وبالتالي فنتحدى هذا القضاء او هذه العائلة ان تقدم دليلاً واحداً ملموساً، رأينا ما قدموه من ادلة واضح انها مفبركة ولا يمكن ان تصمد امام التحقيق المستقل فإذا قرروا ان يعدموا هؤلاء فإنها جريمة اخرى تضاف الى جرائمهم.

* عبدالخالق: الدكتور سعيد الشهابي، ما هو الموقف الممكن ان تتخذه المعارضة البحرينية لحماية هؤلاء الأبرياء؟

* الشهابي: المعارضة البحرينية كانت دائماً ناشطة في مجال حقوق الانسان، روجت ثقافة حقوق الانسان، روجت ثقافة القضاء النزيه المستقل، طالما طالبت ان يكون هنالك قضاء ينسجم مع المعايير الدولية للعدالة ولكن ان تتحدث عن نظام لا يؤمن بذلك، يؤمن فقط ان يكون قرار موت الانسان او حياته بيد الدكتاتور فبالتالي ليس هناك مجال لممارسة العدالة طالما كان القاضي هو الخصم وطالما لم يكن هناك شهود ومراقبون دوليون على هذه المحاكمات، حاكموا شبابنا في الماضي وعدموا السيد قنبر عام 1969 بدعوى فارغة والآن هو قرار سياسي لا نستطيع ان نعمل الكثير لأنه قرار سياسي فإما ان يعدمهم فإن اعدموهم فهو قرار من الحاكم، من فوق، من السلطة العليا ولا يخضع لمعايير العمل الحقوقي بمعنى انه حتى لو اصدرت خمسون مؤسسة حقوقية بيانات شجب واستنكار ودعت الى محاكمة عادلة وشفافة فالعائلة الخليفية لن تلتزم بذلك لأن قراراتها اصبحت قرارات مسيسة وموجهة وتستهدف استئصال شيعة البحرين جملة وتفصيلاً.