باحث سياسي: خطوات الحكومة إنعكاسها ايجابي على الشارع السوري

اقر مجلس الوزراء السوري حزمة من المراسيم الستراتيجية في اطار برنامج للاصلاح السياسي وعملية البناء الديمقراطي وقد تضمنت انهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا واقرار حق التظاهر السلمي، حول اهمية هذه الخطوة وانعكاساتها على الوضع في سوريا

اقر مجلس الوزراء السوري حزمة من المراسيم الستراتيجية في اطار برنامج للاصلاح السياسي وعملية البناء الديمقراطي وقد تضمنت انهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا واقرار حق التظاهر السلمي، حول اهمية هذه الخطوة وانعكاساتها على الوضع في سوريا حاورنا الباحث السياسي السوري الدكتور علي عقلة عرسان.

* رضوي: اقرت الحكومة السورية مشاريع تشريعية تقضي بإلغاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة وكذلك تنظيم حق التظاهر السلمي، ما اهمية هذه الخطوات وكيف هي انعكاساتها على الوضع في سوريا؟

* عرسان: انا اعتقد ان هذه الخطوات خطوات مهمة وهي مطالب شعبية محقة اخذت طريقها الى التنفيذ وسوف تنعكس ايجابياً على من ليس لهم اية برامج ابعد من ذلك او مرتبطة بجهات اخرى او بمشاريع اخرى، صحيح ان هناك مطالب اخرى لازالت قيد التنفيذ وهي في طريقها الى التنفيذ مثل مشروع قانون الاحزاب، مثل قانون الاعلام ومثل قضايا اخرى وبعض الجهات او الاشخاص يطالبون بتعديلات في الدستور لكن ما جرى من إلغاء لحالة الطوارئ هذا عمل جيد واعتقد انه سيكون لها انعكاس ايجابي على الشارع في سوريا إلا لأشخاص او لجهات لهم اجندات اخرى.

* رضوي: السيد علي عقلة عرسان، السلطات السورية اعلنت ان هناك مجموعات مسلحة دخلت على الخط وكان لها دور في الاحداث الاخيرة، ألا يخشى ان تعرقل هذه المجموعات مسيرة الاصلاحات التي بدأت في سوريا؟

* عرسان: اولاً انا اترحم على ارواح الشهداء جميعاً الذين سقطوا في سوريا منذ بداية الاحداث حتى الان وانا اعتقد ان اي اسالة دماء تعقد الامور وتعرقل السير بأتجاه تحقيق المطالب المشروعة والتوجهات السياسية الحقيقية والواقعية للدولة التي تستجيب لمطالب الجمهور واي اراقة دماء او اية اعمال عنف مسلحة قطعاً ستؤثر تأثيراً سلبياً على كل الجهات، على الدولة وعلى مطالب الشعب وعلى صورة المطالبين وعلى صورة الاستجابة ايضاً لأن هذا العمل مرفوض وايضاً مكلف ونحن نتمنى ان لا يقع مثل هذا لكن اذا وقع في ظل خطوات ايجابية للدولة واستجابة حقيقية لحق التظاهر السلمي حسب الاصول القانونية التي ستقوم في الدولة فأن اي مخالفات بهذا الاتجاه ستدل يعني على ارتباطات ليست مقبولة لا اخلاقياً ولاقانونياً.