حمادة: بري سيشكل لجنة لدراسة آلية التعديل الدستوري

بعد موافقة مجلس النواب على تأجيل الجلسة المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للبلاد الى السابع من ديسمبر/ كانون الاول المقبل اعترضت الاكثرية على تعديل الدستور لترشيح قائد الجيش للرئاسة، للمتابعة اتصلنا بالوزير المستقيل من حزب الله الدكتور طراد حمادة

بعد موافقة مجلس النواب على تأجيل الجلسة المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للبلاد الى السابع من ديسمبر/ كانون الاول المقبل اعترضت الاكثرية على تعديل الدستور لترشيح قائد الجيش للرئاسة، للمتابعة اتصلنا بالوزير المستقيل من حزب الله الدكتور طراد حمادة. تاج بخش: برأيكم هل جاء قرار تأجيل جلسة مجلس النواب لأنتخاب رئيس جديد للبلاد لمنح فرصة اجراء تعديل دستوري يسمح بترشيح قائد الجيش لمنصب الرئاسة ام ماذا؟ السيد حمادة: نعم يعني عدم الوصول الى اتفاق في انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة السابقة كان لزاماً ان يمدد رئيس المجلس موعد الانتخاب الى وقت اخر ليفسح المجال امام المزيد من الاتصالات من القوى السياسية من اجل الوصول الى اتفاق حول انتخاب رئيس للجمهورية واذا كان اسم الرئيس يقتضي تعديلاً دستورياً فيلزم الاتفاق حول آلية التعديل لتكون هذه الآلية دستورية وغير مطعون فيها امام المجلس الدستوري او امام مجلس شورى الدولة وبالتالي تسربت معلومات في لبنان ان الرئيس بري في معرض تشكيل لجنة رباعية لدراسة آلية التعديل ولكن حتى الان لم يظهر موقف من قبل الاكثرية في الترشيح العلني لقائد الجيش. تاج بخش: السيد طراد، لكن الاغلبية اعلنت رفضها للتعديل الدستوري فهل من سبيل لتعيين قائد الجيش؟ السيد طراد: لا سبيل دون تعديل دستوري لا سبيل، اذا كانت قد رفضت فيكون ذلك، يعني انها قد رفضت تعيين انتخاب قائد الجيش ولكن في حقيقة الامر اذا كانت تقول بذلك فيعني انها غير جدية في ترشيح العميد سليمان لرئاسة الجمهورية. تاج بخش: ما هو الموقف من قبل رئيس مجلس النواب بعد هذا الرفض لقوى الاكثرية، هل سيضطر الى تأجيل سابع وثامن ام ماذا؟ السيد طراد: طبعاً رئيس مجلس النواب يبقى يعلن، سيحدد دائماً موعد جلسة الانتخاب لان مجلس النواب الان هو في حالة انعقاد لهيئة ناخبة حتى انتخاب الرئيس، واجب رئيس المجلس ان يدعو مجلس النواب الى الاجتماع، في الواقع رئيس المجلس غير مسؤول عن التأجيل، رئيس المجلس مسؤول عن الدعوة للجلسة فيما ان مسئولية التأجيل تقع على عاتق القوى السياسية التي تمنع الاتفاق حول انتخاب رئيس للجمهورية.