حمادة: لبنان لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية
https://parstoday.ir/ar/news/radio_interviews-i77335-حمادة_لبنان_لا_يقبل_التدخل_في_شؤونه_الداخلية
اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحزب بأنتظار اعلان قوى السلطة رسمياً موافقتها على ترشيح قائد الجيش ميشيل سليمان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، للمتابعة اتصلنا بالوزير المستقيل من حزب الله السيد طراد حمادة
(last modified 2020-07-13T05:28:27+00:00 )
Dec ٠١, ٢٠٠٧ ٢٠:٣٠ UTC
  • حمادة:  لبنان لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية

اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحزب بأنتظار اعلان قوى السلطة رسمياً موافقتها على ترشيح قائد الجيش ميشيل سليمان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، للمتابعة اتصلنا بالوزير المستقيل من حزب الله السيد طراد حمادة

اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحزب بأنتظار اعلان قوى السلطة رسمياً موافقتها على ترشيح قائد الجيش ميشيل سليمان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، للمتابعة اتصلنا بالوزير المستقيل من حزب الله السيد طراد حمادة. تاج بخش: اعلان حزب الله على لسان الشيخ نعيم قاسم انه في انتظار اعلان موافقة قوى السلطة رسمياً على ترشيح سليمان والرد جاء من السفير الامريكي كما تعلمون بانه تحول موقفه بأتجاه دعم ترشيح ميشيل سليمان لرئاسة البلاد فما هي التوقعات بهذا الاتجاه؟ السيد حمادة: طبعاً نحن لا ننتظر موقف السفير الامريكي لان بلدنا اذا كان بلداً حراً ومستقلاً لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية من قبل امريكا او من قبل غيرها، نحن نطالب السلطة اللبنانية الحاكمة وفريق 14 اذار ان يعلنوا صراحة موقفهم من ترشيح العماد ميشيل سليمان لكي نبني على الشيء مقتضاه لان تسريب الترشيح تم بطريقة ليست اكيدة ولذلك طالب سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام طالب الموالاة بأن تعلن ترشيحها بشكل صريح للعماد سليمان حتى نستطيع ان ندرس هذا الامر ونأخذ الموقف المناسب منه. تاج بخش: وهل تتوقعون ان يتم تعديل الدستور بما يسمح انتخاب العماد ميشيل سليمان في الفترة التي حددها رئيس المجلس النيابي اللبناني؟ السيد حمادة: رئيس المجلس النيابي اللبناني الاستاذ نبيه بري قال اوعدوني اجماعاً حول ترشيح العماد سليمان وانا اقدم لكم فتوى دستورياً اي ان الفترة الدستورية موجودة ولكن يستلزم اجماع وربما تكون هذه الفتوى مبنية على قاعدة الضرورات تبيح المحضورات او على قاعدة الاجماع الوطني العام او منطق الدولة لجون ديتام كما يقولون في القانون، اذن اذا جاءونا بإجماع يمكن ان نجد التخريج القانوني المناسب لتعديل الدستور.