اعلامي في اسطنبول : حل الاحزاب السياسية في تركيا له انعكاسات خطيرة

الى تركيا حيث قررت المحكمة الدستورية النظر في دعوى رفعها المدعي العام طالب فيها حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ومنع الرئيس التركي ورئيس الحكومة من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات ، للمتابعة حاورنا الاعلامي في استنبول السيد كمال البياتلي

الى تركيا حيث قررت المحكمة الدستورية النظر في دعوى رفعها المدعي العام طالب فيها حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ومنع الرئيس التركي ورئيس الحكومة من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات ، للمتابعة حاورنا الاعلامي في استنبول السيد كمال البياتلي. تاج بخش : كيف تقرأ موافقة اعلى هيئة قضائية في البلاد على النظر بدعوة لحل الحزب الحاكم تقدم به المدعي العام لمحكمة التمييز ؟ البياتلي : نعم قرار المحكة الدستورية الذي اعلن يوم امس هو قرار بدأ المرحلة القانونية والقضائية في هذه الدعوة اي ان القرار لا يعني البت في الموضوع بل النظر في الدعوة ، النظر يمكن ان يتمخض عن قبول طلب المدعي العام او رفض الطلب بالمرة اي ان القرار كان حول قبول النظر فقط وليس قبول الدعوة اي ان اي شيء لم يحدث ، لا رفض ولا قبول فقط بدأت مرحلة النظر في الدعوة هذه. تاج بخش : نعم السيد كمال ، دولة كتركيا مرشحة للانضمام للاتحاد الاوربي هذه الخطوة خصوصاً بعد ابداء الاتحاد قلقه كيف سينعكس على قرار القبول ؟ البياتلي : نعم هذا القرار له انعكاسات قوية جداً ستكون على تركيا في حال لا سمح الله تقرر حل الحزب فإن هذا سيؤثر على تركيا من جميع النواحي بشكل سلبي فضيع ، اولاً على الصعيد السياسي كما ذكرتم ، على صعيد عضويت تركيا في الاتحاد الاوربي هذه المرحلة ستنتهي كما ان تركيا ستتأثر كثيراً داخلياً على جميع الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجالات ، لهذا السبب من الضروري جداً ان يتحقق تعديل من شأنه عدم ترك قضية حساسة وهامة جداً مثل حل الاحزاب السياسية الى يد شخص واحد اذا كان مدعي عام او محكمة من اي ناحية ، لا من الناحية السياسية ولا الاجتماعية ولا المنطقية ان يبت شخص واحد حتى في مسألة شارك فيها اكثر من ثلاثين مليون شخص ، هذا شيء غير معقول.