خبير قانوني عراقي : الاتفاقيات بين العراق وامريكا تثير علامات استفهام

اوصى المجلس السياسي للامن الوطني العراقي بضرورة استمرارية المفاوضات مع واشنطن بخصوص الاتفاقية الامنية المقترحة للتوصل الى نتائج ترضي الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه هذا في الوقت الذي يتحرك

اوصى المجلس السياسي للامن الوطني العراقي بضرورة استمرارية المفاوضات مع واشنطن بخصوص الاتفاقية الامنية المقترحة للتوصل الى نتائج ترضي الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه هذا في الوقت الذي يتحرك فيه السفير الامريكي في العراق لأفتتاح مكاتب امنية في المدن المقدسة ، حول هذه المعطيات والمؤاخذات القانونية على مثل هكذا اتفاقية حاورنا الخبير القانوني السيد زهير كاظم عبود. العيدان : المجلس السياسي للامن الوطني العراقي اوصى بضرورة استمرارية المفاوضات مع الولايات المتحدة للخروج بإتفاقية تخدم مصالح العراق ولا تضر بها ، كيف تعلقون وما هي برأيكم الاشكاليات والمؤاخذات القانونية على هذه المعاهدة الامنية مع امريكا ؟ عبود : المعاهدات التي تحدث بين دول يجب ان تكون هناك مسألة النية ومسألة السيادة ومسألة المنفعة المتبادلة بين كل من هاتين الدولتين ، انا اعتقد انه اذا كانت هناك اتفاقية يجب ان تكون هناك مصلحة للعراق تتغلب على المصلحة الامريكية في المنطقة حتى يمكن ان تكون مثل هذه الاتفاقية مقرورة بالاضافة الى وجوب ان يكون هناك اجماع من قبل الشارع العراقي ، من قبل القوى السياسية و دون هذا الاجماع ستكون هناك في هذه الاتفاقية نقيصة ومسلبة على من يوقع هذه الاتفاقية والاتفاقيات مع الولايات المتحدة الامريكية كما نعلم يشوبها الكثير من علامات الاستفهام ومن الشكوك التي تستدعي التدقيق في مثل هذه الاتفاقية ولكن العراق يجب ان يضع امام انظاره وعلى المسئولين وعلى من يستلم دفة الحكم اليوم ان يضع امام انظاره كرامة العراق ومستقبل العراق ومصالح العراق المستقبلية وفق الدستور ، وفق ما سيستقر به الحال لرسم الحياة الجديدة في العراق سواء السياسية او الاقتصادية او القانونية. العيدان : السيد زهير كاظم عبود ، السفير الامريكي افتتح مكاتب امنية في كربلاء والنجف الاشرف هل ترتبط هذه التحركات الامريكية بما يتم التسويق له بخصوص المعاهدة الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية ام ماذا ؟ عبود : هو حقيقة ليس فقط هذا وانما هناك خروقات كثيرة نشاهدها الان على الشارع العراقي منها ما تقوم به شركة بلاك ووتر من خروقات واهانة بحياة العراقيين وهي شركة ليس لها اطلاقاً اي مركز قانوني ولا حصانة قانونية ومع ذلك ارتكبت جرائم قتل وارتكبت الاخطاء الفاحشة القاتلة في العراق دون مسائلة قانونية ، هناك بعض التصرفات التي تقوم بها بعض الجهات الامريكية دون ان تكون هناك حقيقة كرامة ومسائل تخص السيادة ، السفير الامريكي ليس حاكماً ، العراق اصبح الان لديه سيادة واصبح بلد وان كان تحت احكام الفصل السابع من قرار الامم المتحدة لأن ينبغي ان تكون هناك سيادة للعراقيين يجب احترامها بأي شكل كان.