اكبابا: هذا تدخل في صلاحية مشروعية السلطة التشريعية

الى تركيا حيث اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم المحكمة الدستورية بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات والتدخل في السلطة التشريعية للبرلمان، حول هذا الموقف الذي صدر على خلفية الغاء المحكمة الدستورية تشريعاً برلمانياً للموافقة على السماح بارتداء التركيات الحجاب في حريم الجامعة اتصلنا بالمحلل السياسي السيد ابراهيم اكبابا.

الى تركيا حيث اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم المحكمة الدستورية بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات والتدخل في السلطة التشريعية للبرلمان، حول هذا الموقف الذي صدر على خلفية الغاء المحكمة الدستورية تشريعاً برلمانياً للموافقة على السماح بارتداء التركيات الحجاب في حريم الجامعة اتصلنا بالمحلل السياسي السيد ابراهيم اكبابا. تاج بخش: كيف تعلقون على اتهام الحزب الحاكم بتركيا قرار المحكمة الدستورية الغاء التعديل بحجة تنافيه مع علمانية الدولة واعتبار ذلك تدخل مباشر في السلطة التشريعية للبرلمان؟ اكبابا: لأن هناك ثلاث سلطات رئيسية في تركيا، هي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فهي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فالسلطة التشريعية تتكون من كيان مجلس الشعب فما اتخذه مجلس الشعب من قوانين يعتبر بتاً نهائياً وملزماً للجميع بما فيها الاجهزة القضائية ولكن في هذه المرة المحكمة الدستورية العليا قد قررت بالغاء القانون الذي اتخذته السلطة التشريعية فأذن هذا تدخل في صلاحية مشروعية السلطة التشريعية. تاج بخش: السيد ابراهيم، على هذه الخلفية الا تستأنف المحكة الدستورية قرارها المرتقب بشأن اغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة تنافي مواقف زعماءها مع علمانية الدولة؟ اكبابا: انا اتوقع ذلك وانما ليس نسبة عالية من التوقع قد يكون نسبة خمسين وخمسين لأن ما اتخذت المحكمة من قرار فهي بالتالي تحويل دعوة المدعي العام القضائية في دعوته لرفع قضية لاغلاق حزب العدالة والتنمية، قد حاول هذا الادعاء الى دليل مدى ملموس لأن الدعوة الان تعتبر خمسين وخمسين من الناحية القانونية ومن الناحية الدليلية فهذا ما اجتمعت اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، انا اعتقد انهم ناقشوا خيارات اخرى ربما قد وضعوا اوراق خيارات قد تؤدي هذه المسيرة الى اغلاق الحزب لأن المحكمة ستحكم ايضاً بأغلاق الحزب بعد هذا القرار لأن هذا القرار كان من اساس ادعاءات المدعي العام الذي رفع القضية ضد الحزب الحاكم .