مستشار حكومي عراقي : قيام القوات الامريكية بأنزال جوي يزرع الشك بمستقبلها
Jun ٢٨, ٢٠٠٨ ١٥:٠٠ UTC
استنكر رئيس الوزراء العراقي قيام القوات الامريكية بأنزال جوي في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء وسط العراق ووصف المالكي ما قامت به القوات الامريكية من انزال جوي دون علم المحافظة رغم استلامها للملف
استنكر رئيس الوزراء العراقي قيام القوات الامريكية بأنزال جوي في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء وسط العراق ووصف المالكي ما قامت به القوات الامريكية من انزال جوي دون علم المحافظة رغم استلامها للملف الامني بأنه انتهاك للقانون وتجاوز للسيادة وكان عقيل الخزعلي محافظ كربلاء ادان قيام القوات الامريكية بأنزال جوي اسفر عن مقتل مدني وخطف اربعة اخرين في قرية جناجة بقضاء الهندية والمخطوفون الاربعة من الموالين للحكومة والقرية هي مسقط رأس المالكي ، حول هذا الموضوع اجرينا الحوار التالي مع المستشار الحكومي السيد صلاح عبد الرزاق. تاج بخش : ما تعليقك على هذا الانتهاك الفاضح لقوات الاحتلال الامريكي للقانون العراقي وتجاوزه السيادة العراقية عبر قيامه بأنزال جوي بمنطقة جناجة التابعة لمحافظة كربلاء وقتله مدنياً واعتقاله اربعة آخرين ؟ عبد الرزاق : اعتقد ان هذه ليست المرة الاولى التي تقوم بها القوات الامريكية بهكذا عمليات استفزازية ، وكذلك خرق لحقوق الانسان ، هذه العمليات كذلك هي خرق للسيادة العراقية خاصة ان محافظة كربلاء قد استلمت الملف الامني ويفترض التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة التي يرأسها رئيس الوزراء او مع على الاقل قائد عمليات كربلاء او المحافظ وغيرها لكن تتكرر نتيجة ان الامريكان لا يعتنون بالسيادة العراقية ولا بالقوات العراقية عادة ولا يريدون مثل هذه الامور وهي بسيطة يعني يمكن التنسيق ، يمكن اخبار المحافظ بأن طائراتنا ستقوم بأنزال ، التهم ماهي ، لماذا في هذه المنطقة ، طبعاً هذا يزيد من المخاوف الشعبية ومع موضوع الاتفاق الامني مع امريكا ويعرقل اي جهود يمكن ان تتوصل اليها الحكومة العراقية لحل هذا الملف لذلك اعتقد ان هذا العمل يزرع الشك والريبة في هذه النوايا المستقبلية للقوات الامريكية. تاج بخش : السيد صلاح عبد الرزاق ، من منطلق عدم التزام الامريكان بالقوانين العراقية ما هي توقعاتك بأتجاه التزاماتهم بعد توقيع الاتفاقية الامنية ، هل سيكون الوضع على هذا المنوال ؟ عبد الرزاق : يعني الاتفاقية الامنية لها وضع خاص ، الان هم ينطلقون من خلال وجود حصانات قضائية ، لا يلاحقهم القضاء العراقي خلال الامر 17 الذي اصدر عام 2003 والذي يمنح القوات الامريكية والشركات الامنية والمقاولين الاجانب الحصانة من القضاء العراقي والقوانين العراقية ولا يخضعون للضرائب ولاللجمارك. تاج بخش : السيد صلاح ، ما هو هذا الوضع الذي سيسري على القوات الامريكية بعد توقيع الاتفاقية الامنية ايضاً ؟ عبد الرزاق : ليس بالضرورة هناك تحديدات ، سيكون هناك في المفاوضات انه داخل المعسكرات اذا ارتكب جريمة يحاسب حسب القوانين الامريكية اما خارج المعسكرات او في المدن العراقية يحاسب حسب القوانين العراقية كما في تركيا.