الريح: مجلس الامن يعتبر الحالة في دارفور انتهاكاً للامن والسلم الدوليين

حذر السودان من انه يمكن ان يطلب رحيل قوات السلام الدولية الافريقية المنتشرة في دارفور في حال أصدرت المحكمة الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني وقال مستشار الرئيس السوداني بونيل مالوال للصحفيين في آديس آبابا في حال صدرت المذكرة

حذر السودان من انه يمكن ان يطلب رحيل قوات السلام الدولية الافريقية المنتشرة في دارفور في حال أصدرت المحكمة الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني وقال مستشار الرئيس السوداني بونيل مالوال للصحفيين في آديس آبابا في حال صدرت المذكرة فانه لن يعود بامكان الخرطوم ان تكون مسؤولة عن وضع القوات الاجنبية في دارفور، حول هذا الموضوع تحدث الينا المستشار الاعلامي في سفارة الخرطوم في طهران السيد عوض الكريم الريح. تاج بخش: كيف تقرأون صدور هذا الموقف من الجانب السوداني للاعلان بأنه يطالب رحيل قوات حفظ السلام المشتركة من دارفور اذا ما صدر الادعاء ضد رئيس الجمهورية عمر البشير في وقت يبحث فيه قضاة المحكمة هذا الامر؟ الريح: حكومة السودان تفهم ان الموضوع الذي سيبحثه قضاة المحكمة الدولية احيل للمحكمة بموجب قرار مجلس الامن وهو القرار 1593 الصادر في 2005 حيث اعتبر مجلس الامن أن الحالة في دارفور قد تشكل انتهاك للامن والسلم الدوليين فبهذا الفهم احيل الامر الى المحكمة الدولية، الان نحن نعتقد ان المحكمة الدولية ارجعته الى مجلس الامن واجاز مجلس الامن هذا الاتهام وان هذا يعني ان المجلس قد تنصل عن الخطوات اللاحقة التي اتخذها وتعاونت معه فيها حكومة السودان. تاج بخش: نعم في اي اطار تضع هذا الاتهام بأن الطائرات السودانية خلال تواجد الرئيس السوداني في دارفور قامت بشن غارات على الاقليم؟ الريح: أنا أعتقد أن القوة المناوءة للسودان لن تستطع أن تقول أن زيارة السيد الرئيس الى ولايات دارفور الثلاث فاشلة او لن يستقبله احد لأن جميع أجهزة الاعلام العالمية ووكالات الانباء كانت خاطئة يعني كان هنالك استقبال منقطع النظير لرئيس تتهمه بعض الاجهزة بأنه ارتكب جرائم ضد شعبه، هم لن يستطيعوا أن يكذبوا ما جاء بالصورة الحية فذهبوا الى موضوعات اخرى. تاج بخش: وباتجاه اعلان مستشار الرئاسة السودانية بأن الخرطوم ترفض اخضاع رئيسها لتحقيق تقوم به مؤسسة لاتعترف بها البلاد، ما هي التوقعات بهذا الاتجاه؟ الريح: طبعاً أنت تابعت في الايام الماضية ان الجامعة العربية أصدرت قرارات مؤيدة للسودان والاتحاد الافريقي أصدر قرارات مؤيدة للسودان وهنالك مطالبات في مجلس الامن الدولي بأن يعلق هذه القضية لمدة عام حتى يتيح الفرصة للجميع. فنحن باركنا هذه المبادرات وندعمها ونؤيدها والحكومة اعلنت موقفها لكن لدينا موقفنا القاضي بعدم التعامل مع المحكمة الدولية باعتبار ان السودان ليس طرفاً فيها.