اعلامي في بغداد : هناك خلاف على بنود الاتفاقية بين العراق وامريكا

اعلن المتحدث بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مشروع اتفاق بين الولايات المتحدة والعراق لايتضمن تواريخ محددة لإنسحاب القوات الامريكية لكن العراق يود ان ترحل هذه القوات بنهاية عام 2011

اعلن المتحدث بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مشروع اتفاق بين الولايات المتحدة والعراق لايتضمن تواريخ محددة لإنسحاب القوات الامريكية لكن العراق يود ان ترحل هذه القوات بنهاية عام 2011. وقال الدباغ ان هذه التواريخ لم تصبح قاطعة بعد وانها تعبر عن الموقف التفاوضي للحكومة وليست نصاً متفقاً عليه. وكانت وزيرة الخارجية الامريكية كوندليزا رايس التي قامت بزيارة مفاجئة للعراق امس قالت : "ان بغداد وواشنطن قريبتان جداً من اتفاق بشأن الوجود العسكري الامريكي في العراق". حول هذا الموضوع حاورنا الاعلامي في بغداد السيد علاء الحطاب. تاج بخش : كيف تقرأون اعلان وزير الخارجية العراقي انه سيجري بحث المسودة الاولية للاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن ولم تحدد بعد الولايات المتحدة تواريخ لإنسحاب قواتها من العراق ؟ الحطاب : من المؤمل ان يجري هذا اليوم مناقشة المسودة الاولى للاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين الجانب العراقي والجانب الامريكي لاسيما ان هناك نقطتين كان بينها خلاف تتمثل بجدولة انسحاب قوات الاحتلال من العراق واستخدام الاراضي والسماء والمياه العراقية تكون تحت الادارة الامريكية مضافاً الى ذلك حصانة الجنود الامريكان ، يبدو ان زيارة السيدة كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية يوم امس الى بغداد تم التوصل الى نتائج اولية ، مبدئياً ان الاتفاقية من المؤمل ان تعرض على المجلس السياسي وبعد ذلك يعرض على مجلس النواب العراقي. تاج بخش : السيد علاء ، وكيف يمكن للحكومة العراقية ان تتجاوز الرفض الشعبي والسياسي الواسع لعدم جدولة الانسحاب وتوقيع الاتفاقية مع الامريكان ؟ الحطاب : عندما تريد الحكومة العراقية ان تخرج من هذا المأزق هي بالنتيجة ستضطر الى ان توقع مذكرة تفاهم بينها وبين حكومة البيت الابيض ، من شأن هذه المذكرة ان لا تلزم الكونغرس الامريكي ان تمرر من خلاله كما لا تلزم مجلس النواب العراقي ان تمرر من خلاله ايضاً ، تتحدد بفترة زمنية مؤقتة ولا تكون طويلة الامد ، هذا كلام سابق لأوانه بأعتبار ان كل شيء في العراق يجري لابد ان يتم التصويت عليه من خلال مجلس النواب ولابد ان يتوفر فيه الرأي الشعبي ، هناك نقطة اساسية وهي ان هناك مرجعية دينية موجودة في العراق لا يمكن تجاوزها بأي حال من الاحوال ، انا اعتقد ان الحكومة العراقية ملزمة اخلاقياً وملزمة بضغوطات من داخل الشارع لتحصل على موافقة المرجعية الدينية في النجف الاشرف.