مستشار حكومي عراقي: موضوع الحصانة هو الذي تتوقف الاتفاقية عليه

اعلن رئيس الوزراء العراقي ان هناك نقاطاً مازالت عالقة في الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، واوضح نوري المالكي في ختام اجتماع لقادة الائتلاف العراقي الموحد ان الاتفاقية لايمكن ان تمر الا بتعديل او تغيير يحفظ للعراق سيادته الكاملة

اعلن رئيس الوزراء العراقي ان هناك نقاطاً مازالت عالقة في الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، واوضح نوري المالكي في ختام اجتماع لقادة الائتلاف العراقي الموحد ان الاتفاقية لايمكن ان تمر الا بتعديل او تغيير يحفظ للعراق سيادته الكاملة. واكد المالكي مواصلة الحوار والاتصالات مع الجانب الامريكي بشأن نقاط الخلاف، واضاف انه جرى التركيز خلال الاجتماع على المفاوضات الجارية من اجل الوصول الى النتائج المطلوبة وتحقيق السيادة الكاملة وضمان حقوق العراقيين، وبشأن تصريحات رئيس الوزراء العراقي كان لنا هذا الحوار مع المستشار لدى الحكومة العراقية السيد صلاح عبد الرزاق. تاج بخش: ما تعليقكم على اعلان رئيس الوزراء العراقي انه لا توقيع على الاتفاقية الامنية مع واشنطن قبل اجراء تعديلات في بنودها الاساسية، ما موضوع هذه التعديلات ؟ عبد الرزاق: هي الحصانة، موضوع الحصانة لازال هو الموضوع الذي يتوقف الموضوع حوله، بالرغم من ان كل الموضوع مؤقت لأنه طالما اتفقنا على القوات خلال ثلاث سنوات. تاج بخش: السيد صلاح، صحيح ما تفضلت انما الجانب الامريكي بعدها رفض تعيين فترة ثلاث سنوات للانسحاب فهل من تغيير على هذا الصعيد من قبل المسؤولين العراقيين ام ماذا ؟ عبد الرزاق: لا، هو بالاصل يجري تقييم الوضع كل ستة اشهر اذا نريد ان نقرر الانسحاب او غيره لكن فور توقيع هذا الاتفاق يفترض انه تنسحب من المدن، يعني في الشوارع العراقية لا توجد قوات امريكية، تنسحب الى معسكراتها، تبقى سواء خارج المدن او داخل المعسكرات يعني هذا انجاز جيد. تاج بخش: السيد صلاح، يعني البقاء الامريكي داخل القواعد العسكرية ممكن ان يدوم اكثر من سنوات ؟ عبد الرزاق: لا هذه يمكن ثلاث سنوات اذا امكن وبعد الثلاث سنوات يجري تقييم للوضع مجدداً، ولكن عموماً كأتفاق مبدئي يكون هذا الانسحاب وفور توقيع الاتفاقية تقوم القوات العراقية بالاشراف على الاجواء وهذا موجود في الاتفاق، ولكن نحتاج الى مزيد من وضع الآليات التي تضمن حق القوات العراقية، الاتصالات الدولية، العمليات المشتركة وغيرها، المعلومات المتبادلة ولكن عموماً يبقى موضوع الحصانة لايزال وهناك تفصيلات اذا كان وقت القوات عندما تكون مشتركة في عمليات قتالية لا حصانة اما اذا كان خارج المعسكر ويرتكب جريمة، لماذا هذا ايضاً يكون عنده حصانة، هذه تفصيلات تحتاج الى اتفاقات جزئية، لذلك الحكومة مترددة من هذا الموضوع وتدفعه الى المجلس السياسي وبعده الى مجلس النواب وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والمسؤولية الاخلاقية والتاريخية للاتفاقية.