خبير قانوني: الادارة الامريكية تفتش عن ضغوط على ايران

اعتبر المتحدث بأسم الخارجية الايرانية حسن قشقاوي قرار مجلس الامن رقم 1835 ضد ايران بأنه غير قانوني، للمتابعة اتصلنا بالخبير السياسي الدكتور سركيس ابو زيد

اعتبر المتحدث بأسم الخارجية الايرانية حسن قشقاوي قرار مجلس الامن رقم 1835 ضد ايران بأنه غير قانوني، للمتابعة اتصلنا بالخبير السياسي الدكتور سركيس ابو زيد. تاج بخش: ما تعليقكم على اعتبار طهران قرار مجلس الامن حول برنامجها النووي غير قانوني وانه بيان استعراضي سياسي يخلط بين التطورات النووية وازمة القوقاز ؟ ابو زيد: من المؤسف ان الادارة الامريكية تكيل بمكيالين بالمواضيع الدولية فهي تفتش عن التفاصيل من اجل الضغط على ايران بينما هي تغض النظر كلياً عن امتلاك اسرائيل للسلاح النووي وحتى الامم المتحدة والمؤسسات التابعة لها لا تقوم بأي رقابة جدية على الابحاث النووية الاسرائيلية والكل يعلم ان اسرائيل تمتلك اكثر من قنبلة نووية لذلك المطلب الشرعي والوحيد هو اما ان تكون منطقة الشرق الاوسط خالية من السلاح النووي وهذا الامر يتطبق على جميع الدول الموجودة في المنطقة، وإلا هذا الموضوع يجب ان يسمح لمختلف الاتجاهات من اجل تطوير قدراتها النووية ان كانت سلمية او غير ذلك، لذلك اعتبر ان الادارة الامريكية تفتش عن الضغط بأي طريقة على ايران خاصة بعد ان فشلت بأتخاذ قرارات وعقوبات جديدة في الاجتماع الاخير الذي عقد بين الدول الكبرى. تاج بخش: السيد سركيس، وكيف سينعكس برأيك تشديد طهران على استيفاء حقوقها المشروعة بالكامل في ظل دعم الصين وروسيا لمواقفها واعلانهم انه يتوجب على الولايات المتحدة معالجة ملف طهران النووي عن طريق التفاوض وليس زيادة الضغوطات والعقوبات ؟ ابو زيد: طبعاً الصين هي تدافع عن نفسها في الوقت نفسه، لأن هناك خلل في النظام العالمي الجديد، لم تعد الادارة الامريكية هي الوحيدة الذي يتفرد بالقرارات، هناك نوع من التعددية القطبية، الصين تسعى ان يكون لها دوراً مؤثراً في القرارات الدولية وكذلك روسيا وغيرها من الدول وهذا ما يزعج الادارة الامريكية التي حاولت التفرد بالقرار الاممي فأذا بها تقود العالم الى مجموعة حروب وازمات مالية واقتصادية وسياسية، لذلك الصين عندما تتخذ موقف واعتقد ان روسيا ايضاً اتخذت موقفاً مشابهاً لأنه لا يمكن محاصرة والضغط وفرض عقوبات بينما اسرائيل تضرب عرض الحائط بجميع القرارات الدولية لذلك مطلوب اصلاح مجلس الامن والامم المتحدة حتى يكونوا اكثر عدلاً في تنفيذ القرارات.