خبير قانوني: الحكومة العراقية ترفض الابتزازت لتوقع الاتفاقية

اجلت الحكومة العراقية اجتماعاً كان مقرراً لبحث التعديلات على مسودة الاتفاقية الامنية الى يوم الثلاثاء، حول هذا الموضوع اتصلنا بالخبير القانوني الدكتور غولو خديده

اجلت الحكومة العراقية اجتماعاً كان مقرراً لبحث التعديلات على مسودة الاتفاقية الامنية الى يوم الثلاثاء، حول هذا الموضوع اتصلنا بالخبير القانوني الدكتور غولو خديده. تاج بخش: استجابت الحكومة العراقية لمطلب الاحزاب السياسية بأتجاه تعديلات على مسودة الاتفاقية الامنية ماذا يكشف برأيك؟ خديده: حسب علمي تأجل اجتماع مجلس الوزراء الى يوم الثلاثاء الذي كان متوقعاً اليوم، بتقديري ان الحكومة العراقية ادركت مسألة في غاية الاهمية بأنهم غير مستعدين لقبول ابتزاز بتصريحات تهدد الحكومة العراقية اذا ما لم توقع الاتفاقية. تاج بخش: يعني انت ترى ان الدفع الامريكي باتجاه التوقيع على الاتفاقية قبيل انتهاء مهلة تفويض مجلس الامن للقوات الامريكية لن يكون قبل انتهاء هذه المهلة؟ خديده: قبل 4/11 يوم انتخابات امريكا من المستحيل توقيع الاتفاقية لأن حتى توقيعها مبدئياً من مجلس الوزراء يجب من الناحية القانونية ان تحول الى مجلس النواب العراقي وايجاد اتفاق وطني في عشرة ايام على اتفاقية بهذه الاهمية وبهذه الخلافات لايمكن ابداً، وبالتالي الجمهوريون لا يستطيعون ان يستفادوا من هذه الاتفاقية كورقة للانتخابات اما الى نهاية العام ان تكون ممكنة او غير ممكنة، انا برأيي ممكن ان توقع الاتفاقية قبل نهاية السنة لعدة اسباب وبشروط معينة، انه المفاوض العراقي وعبر البرلمان العراقي اذا وصلت اليه الاتفاقية لديه آراء وانا كشخص عراقي لدي آراء وكل عراقي حريص على مصلحة بلده له آراء خاصة فيما يتعلق بالولاية القانونية ومسألة الانسحاب الامريكي من العراق هاتين النقطتين لا يمكن المرور عليهما. تاج بخش: يعني انت تنفي ما تردد عن وجود بدائل اذا لم يتم التوقيع على الاتفاقية الامنية؟ خديده: انا لا ارى ان الاتفاقية انتهت يعني هناك امكانية لتوقيع الاتفاقية اذا ما اراد الامريكان بشكل يكون اتفاقية صداقة وليست اتفاقية انتداب هذا الفرق بين المسألة انه احافظ على سيادة العراق من خلال هذه اتفاقية شيء وانه ارضخ لشروط معينة غصباً عني هذا شيء آخر، بطبيعة الحال العراقي غير مستعد ان يبدل الاحتلال الموجود ووجوده ضمن الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة بأتفاقية انتداب، فهذا بتقديري العراقيون سوف لا يوافقون عليه، الكرة في ملعب الامريكان وليست في الملعب العراقي من الناحية العملية، انهم فعلاً اذا يريدون العراق دولة ذات سيادة ودولة صديقة لهم في المنطقة يجب ان يتنازلوا عن بعض الاشياء الممكن التنازل عنها على سبيل المثال المادة 12 الخروقات التي تعتبر جسيمة اذا اقترفها الجندي خارج القواعد من الذي يحددها.