مستشار حكومي عراقي: الكتل السياسية موافقة وستوافق بالبرلمان بشأن الإتفاقية

من العراق وموافقة مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائية على الإتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، عن هذا الموضوع حاورنا المستشار الحكومي الدكتور صلاح عبد الرزاق

من العراق وموافقة مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائية على الإتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، عن هذا الموضوع حاورنا المستشار الحكومي الدكتور صلاح عبد الرزاق. • تاج بخش: ما تعليقكم على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم على الإتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن وما اذا كانت الموافقة قد صدرت بالاغلبية أم لا ؟ • عبد الرزاق: هذه الموافقة التي تحتاج الى اجماع من قبل مجلس النواب تستلزم موافقة مجلس الوزراء على اغلبية الثلثين، يعني تحتاج الى عشرين صوت من قبل خمسة وثلاثين وزير، حتى وزراء الدولة شاركوا في هذا التصويت، ومن الظاهر ان الكتل السياسية التي يمثلها الوزراء قد وافقت على اتفاقية سحب القوات وبالتالي كان هناك موقف واضح من قبل الكتل السياسية موافقة على الاتفاقية وسترفع هذه المصادقة من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب لكي يناقشها مجلس النواب ثم يصوت عليها سواء بالقبول او بالرفض لأنه النتيجة النهائية تبقى الى مجلس النواب . • تاج بخش: السيد صلاح، يعني ان مجلس الوزراء وافق بالاجماع على الاتفاقية بشكلها الراهن والخطوة التالية هي كسب الموافقة من البرلمان. في ظل الحديث عن رفض بعض الجهات السياسية الاشكالات الموجودة في الاتفاقية، ما هي توقعاتك باتجاه موافقة البرلمان بالاغلبية ايضاً على الاتفاقية ؟ • عبد الرزاق: أعتقد البرلمان لحد الآن ما حدد نسبة الموافقة التي يحتاجها، اذا كانت نسبة اغلبية بسيطة اي خمسين زائد واحد فهذا ممكن الحصول عليه . • تاج بخش: حسب علمي، التأييد يحتاج موافقة ثلثي اعضاء البرلمان، هل ستحصل الاتفاقية على موافقة هذه النسبة ؟ • عبد الرزاق: قانون الموافقة على الاتفاقيات لم يصادق بعد، فهذه مجرد تكهنات، قسم يعتبرها انها قضية استراتيجية فيمكن ان تضخع الى الثلثين وقسم يعتبرها قضية اتفاقية عادية وتتكرر ومؤقتة فلا تحتاج الى الثلثين، هذه يقررها مجلس النواب في جلسته يحتاج يقرر الى ثلثين أم يحتاج الى اغلبية بسيطة . • تاج بخش: السيد صلاح، تتوقع ان يوافق البرلمان على نصف زائد واحد من أعضاء البرلمان لتمريرها في هذه الحالة ستمرر على شكلها الحالي؟ • عبد الرزاق: الكتل السياسية ممثلة بالتحالف الكردستاني والائتلاف وجبهة التوافق والحوار وغيرها، موافقون فعلاً على الإتفاقية وبدا ذلك من خلال مجلس الوزراء، فاذن الكتل هي موافقة وستوافق بالبرلمان، ربما في البرلمان ستجري اما طريقة الاقتراع السري كي لاتحرج الجماعات المؤيدة للاتفاقية وتخشى من آثارها اعلامياً وسياسياً اذا كانت تحسب على الموافقين لأنه الجماعات الرافضة ستقوم بالتشهير ومن هذا الجدل السياسي عادة.