خبير قانوني: للبرلمان العراقي حق التصديق او الرفض للإتفاقية

الى العراق الجريح وانهاء البرلمان مناقشاته حول الاتفاقية الامنية بعد الاعلان عن طرحها للتصويت يوم الاربعاء المقبل، حول هذا الموضوع اتصلنا بالخبير القانوني الدكتور قولو خديدة

الى العراق الجريح وانهاء البرلمان مناقشاته حول الاتفاقية الامنية بعد الاعلان عن طرحها للتصويت يوم الاربعاء المقبل، حول هذا الموضوع اتصلنا بالخبير القانوني الدكتور قولو خديدة. تاج بخش: اعلان رئيس البرلمان ان الاتفاقية ستطرح الاربعاء للتصويت ودعوته الحكومة بمراجعتها والغاءها بعدما يصوت عليها، ماذا يكشف؟ يعني لمن حق التصديق برأيك، اليس للبرلمان ام ماذا؟ خديدة: للبرلمان فقط حق التصديق او الرفض، كان بأمكان البرلمان العراقي ان يرفض الاتفاقية مع تقديم بعض الملاحظات التي هي مسائل في غاية الاهمية وتفضل السادة البرلمانيون بطرحها. تاج بخش: السيد قولو، لكن البرلمان حسب علمي كان متخوفاً من اللجوء الى المحكمة الدستورية ؟ خديدة: من الناحية القانونية للبرلمان ان يرفض الاتفاقية ويرجعها الى الحكومة العراقية والحكومة العراقية بدورها لها ان تقدم ملاحظات للبرلمان مرة ثانية الى الامريكان وهذه مسألة في غاية الاهمية مثل ما تفضلت، ليس فقط اليوم وانما لمستقبل الاجيال القادمة. تاج بخش: السيد قولو، الكثير من الكتل السياسية ولجنة الامن والدفاع تهدد برفض التصويت على الاتفاقية ما لم تغيّر البنود السلبية، والبنود السلبية لم تغير فما هي التوقعات بأتجاه التصويت عليها يوم الاربعاء ؟ خديدة: الاخوة في جبهة التوافق، جبهة الحوار، الجبهة المستقلة ايضاً لها تحفظات كثيرة بالاضافة الى ذلك الرفض المطلق من قبل الصدريين والرفض التام من قبل الفضيلة، وبالتالي انا اعتقد ان جلسة البرلمان سوف لا تكتمل. تاج بخش: لكن الامريكان يرفضون منح العراقيين اي شيء اتجاه الحصانة وتفتيش البريد العسكري وفقط وافقوا على جدولة الانسحاب لا اكثر ولا اقل، مالذي يمكن فعله في ظل وجود خبراء من الكونغرس يطالبون بتمديد وصاية الامم المتحدة فترة اخرى ؟ خديدة: سيدتي الفاضلة نحن امام واقع مرير، تمديد الوصاية الدولية لستة اشهر، الحصانة والسيادة وكلها بيد الامريكان وحتى امكانية جعل العراق قاعدة لضرب دول الجوار وما يتعداها ممكن لكن الطامة الكبرى اين؟ انه العراق دولة احتلت بأقرار فردي من الولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي حسب القانون الدولي الامريكان مسؤولين عن الضحايا والخسائر المادية والمستقبلية والامراض الموجودة في العراق مسؤولية قانونية ومادية، هذه الاتفاقية اعفت الامريكان من هذه المسؤولية الكبيرة.