محلل سياسي باكستاني: باكستان ضد محاكمة مواطنيها بدولة اخرى

اكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ان بلاده لن تسلم الهند الاشخاص الذين اعتقلتهم في اطار التحقيق بهجمات مومباي وان اسلام اباد ستحاكمهم طبقاً للقانون الباكستاني اذا ما ثبت تورطهم في

اكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ان بلاده لن تسلم الهند الاشخاص الذين اعتقلتهم في اطار التحقيق بهجمات مومباي وان اسلام اباد ستحاكمهم طبقاً للقانون الباكستاني اذا ما ثبت تورطهم في الامر، للمتابعة اتصلنا بالمحلل السياسي في اسلام اباد الدكتور جاسم تقي. تاج بخش: في ظل اشتراط الهند بتحويل المشتبه بضلوعهم بأحداث مومباي ما تعليقكم على تأكيد باكستان انها ستحاكم العناصر والمسؤولين الذين اعتقلتهم من جماعة عسكر طيبة في البلاد ولن تسلمهم للهند ؟ تقي: الواقع ان الهند والولايات المتحدة الامريكية موقفهم واحد وهو تقديم المتهمين للهند على اعتبار انه توجد هناك ادلة دامغة ضدهم ولكن طبعاً الباكستان موقفها هو انه لا توجد هناك اتفاقية تبادل للمجرمين وحتى في حالة وجود ادلة دامغة فلا يمكن ان تسمح لمحاكمة مواطنيها في دولة اخرى واتبعت هذا النهج ايضاً مع بريطانيا عندما طلبت رؤوف رشيد بتهمة التخطيط للعمليات السبعة سبعة في لندن ولن تسلمه حتى اضطرت بعد ذلك قوات الناتو الى استهدافه في وزيرستان وقتله مؤخراً. تاج بخش: السيد جاسم تقي، ما هو الموقف في ظل اصرار اسلام اباد على ان تتم المحاكمة طبقاً للقانون الباكستاني ؟ تقي: نعم الواقع في مثل هذه الحالة انه اذا كانت لدى الهند ادلة قوية يمكنها ان تلجأ الى رفع قضية الى مجلس الامن الدولي وتطالب بتسليم العناصر وتقدم الادلة، طبعاً هذا طبق اتفاقيات يوافق عليها مجلس الامن الدولي بعد احداث 11 سبتمبر سنة 2001 بالاجماع وهو تعاون كافة الدول الاعضاء في تسليم العناصر الارهابية المتورطة بعمليات ارهابية في دولة اخرى وطبعاً هذا في حالة لجوء الهند الى الاساليب السلمية واذا كانت لديها ادلة قوية اما اذا لم تكن لديها ادلة قوية ودامغة فأنها لن تتمكن ايضاً من الحصول على موافقة مجلس الامن الدولي لأن قرار مجلس الامن الدولي واضح وهو يؤكد على العناصر الارهابية التي توجد ادلة ضدها بتورطها في عناصر الارهاب.