مركز لحقوق الانسان: استخدام العدو الاسرائيلي للفسفور الابيض حقيقة دامغة
Jan ٢٥, ٢٠٠٩ ٠٠:٠٢ UTC
اعترف المتحدث باسم الخارجية الصهيونية باستخدام ذخيرة الفسفور الابيض ضد المدنيين في القطاع، معتبر ان الامر لا ينافي القانون، للمتابعة اتصلنا بمدير مركز الميزان لحقوق الانسان في غزّة الدكتور عصام يونس
اعترف المتحدث باسم الخارجية الصهيونية باستخدام ذخيرة الفسفور الابيض ضد المدنيين في القطاع، معتبر ان الامر لا ينافي القانون، للمتابعة اتصلنا بمدير مركز الميزان لحقوق الانسان في غزّة الدكتور عصام يونس. تاج بخش: الكيان الصهيوني قال انه استخدم قذائف الفسفور الابيض في حربه على غزّة وقصف بها مناطق آهلة بالسكان، وان ذلك لم يكن منافياً للقانون، ما تعليقكم على الاعتراف وتحريفه وتلاعبه بالقوانين الدولية؟ عصام يونس: اولاً ما استخدمته قوات الاحتلال من جرائم حرب تستوجب عقوبة من ارتكبها ومن امر بارتكابها، نحن نتحدث عن حرب مكتملة الاركان، استخدام الفسفور الابيض هي حقيقة دامغة لا يمكن انكارها ولا يمكن لقوة الاحتلال ان تدعي انها لم تستخدمها، استخدمت نحو اسوأ من الفسفور الابيض، وبالتالي سقوط هذا العدد من الشهداء والجرحى وهذا الدمار الواسع وهذه الحروق وبتر الاطراف، هو نتاج تلك الاسلحة المحرمة استخدامها بحق المدنيين. تاج بخش: وكيف سينعكس سيد عصام يونس هذا الموضوع الذي تتعقبه منظمة العفو الدولية بوصفها الامر جريمة حرب، وكذلك منظمات اخرى على الواقع الصهيوني بعد فشله في قطاع غزّة؟ عصام يونس: يعني المجرم دائماً يحاول اخفاء جريمته ودورنا ان نفضح تلك الجرائم، لا شك ان الاحتلال بما ارتكبه سوف يتحمل كل المسؤولية تجاه جرائمه، لا يمكن للمجرم ان يفلت بجرائمه مرة والى الابد، اعتقد ان دولة الاحتلال بقراراتها التي اتخذتها بحق مدنيين واستخدام هذا النوع من السلاح، هي تتحمل مسؤولية كاملة، الان هم يشعرون بجدية الامور على الاقل في مجال الملاحقة، هم الان بصدد توفير دعم قانوني لمجرمي الجيش الاسرائيلي ثم هم يحاولون فرض رقابة شديدة على اسماء ورتب الضباط الذين شاركوا في الجرائم التي ارتكبت في غزّة، وبالتالي بدأت الامور تتدحرج بهذا المستوى، وبالتالي دولة الاحتلال بدأت تدرك ان هناك مطالبون بالعدالة ومطالبون بملاحقة مجرمي حرب، وان هذا الموضوع ليس موضوعاً للترف وهو موضوع جدي جداً، هناك مدنيون لا زالوا حتى هذه اللحظة في اوضاع صحية حرجة وهناك شهداء وهناك دمار، وبالتالي على المجرم ان يتحمل جريمته، فيتحمل مسؤولية ما ارتكبه من جرائم وفق قواعد القانون الدولي.