اعلامي عراقي: التحسن الامني حسم انتخابات مجالس المحافظات

لوحظ تقدماً لقائمة حزب دولة القانون في عدد من المحافظات العراقية خلال عمليات الفرز الاولية، للمزيد من تسليط الاضواء حاورنا مدير مكتب الاعلام العراقي السيد صلاح التكمجي

لوحظ تقدماً لقائمة حزب دولة القانون في عدد من المحافظات العراقية خلال عمليات الفرز الاولية، للمزيد من تسليط الاضواء حاورنا مدير مكتب الاعلام العراقي السيد صلاح التكمجي. العيدان: السيد صلاح التكمجي، بعد الفرز الاولي لوحظ تقدماً لبعض القوائم وتأخر لقوائم اخرى، كيف تستقرأون هذا المشهد وماهي دلالاته؟ التكمجي: المشهد العراقي بلا شك اثرت عليه عوامل كثيرة اهمها هو التحسن الامني الذي طرأ على الوضع العراقي، هذا التحسن بلا شك كان له الاثر على صوت الناخب، اضافة الى ان الناخب العراقي والشعب العراقي مرَّ بتجربة حساسة وخطيرة هي تجربة الحرب الطائفية، الحرب الطائفية وضعت على مختلف شرائح المجتمع العراقي حالة من الحذر وحالة من الحساسية اتجاه اي خطاب يحاول ان يسترجع او يؤيد تلك الايام السوداء التي مرت بذاكرة الشعب العراقي فهذه المؤسسات كانت واضحة على عقلية وثقافة الناخب العراقي وبلا شك فإن هذه النتائج سوف تفرز على ضوء هذا، هذه الانتخابات لم يحسمها العامل الديني، لم يحسمها العامل الطائفي انما حسمها حالة الشعور بالتحسن الامني وشعور الكثير من مكونات الشعب العراقي الى مرحلة جديدة في العراق وهي مرحلة ان تتجاوز المرحلة الطائفية، مرحلة تتجاوز حالة عدم الاستقرار، حالة تؤدي الى الاعمار وهذه كلها بلا شك تتطلب نوع من الامن، فبالتالي اي خطاب طائفي او اي خطاب يحاول ان يزعزع استقرار العراق سوف يفضي الناخب، وهذا ما يتوقع من النتائج الاولية التي بدأت تعزز هذه النظرية وتعزز هذه الحقيقة الراسخة في ذهن الناخب العراقي. العيدان: السيد صلاح التكمجي، بعد ان كان الحديث يتركز على نزاهة العملية الانتخابية ومشاركة نسب كبيرة فيها لوحظ صدور تشكيك في هاتين النقطتين، كيف تعزون اسباب صدور هذه التشكيكات او حتى الاتهامات، ماذا يعني ذلك ولماذا؟ التكمجي: كان هناك اقبال كبير من الشعب العراقي للانتخابات لكن في المقابل كان هناك تقصير من المفوضية او من جانبين، من المفوضية ومن ضمن افراد من الشعب العراقي لأن الناخب العراقي، تقصير المفوضية انه كان من المفروض ان تقوم المفوضية بكادر كبير من الموظفين ولديها ميزانية ضخمة، كان من المفروض انه تحاول ان تتحرك على غالبية المناطق ولا تعتمد فقط على وكلاء البطاقة التموينية وانما تقوم بهذه المهمة هي بنفسها وبذاتها لتسجيل الناخبين في العراق اضافة لمعالجة قضية المهجرين، هذه الثغرات كلها اثرت على بعض نسب التصويت، هناك افراد من الشعب العراقي كان يرغب بالانتخاب لكن عدم وجود بطاقات انتخابية منعت مشاركته في الانتخابات واتوقع ان هذه تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الاولى مفوضية الانتخابات.