خبير قانوني: يجب محاكمة القادة الاسرائيليين لإرتكابهم المجازر في غزّة

بدأت محكمة ايرانية بدراسة عدد كبير من الشكاوى المقدمة اليها بخصوص جرائم الاحتلال الصهيوني الاخيرة في قطاع غزّة واكدت المصادر القضائية في ايران ان المتابعة القانونية ستطال اربعة وعشرين من قادة الاحتلال الصهيوني

بدأت محكمة ايرانية بدراسة عدد كبير من الشكاوى المقدمة اليها بخصوص جرائم الاحتلال الصهيوني الاخيرة في قطاع غزّة واكدت المصادر القضائية في ايران ان المتابعة القانونية ستطال اربعة وعشرين من قادة الاحتلال الصهيوني، حول هذه المعطيات حاورنا الخبير الحقوقي والقانوني السيد عمران الزعبي. العيدان: بدأت محكمة ايرانية بدراسة شكاوى ضد مجرمي الحرب الصهاينة على غزّة، كيف تستقرأون هذه الشكاوي وكيفية تفعيلها بالشكل المطلوب بحيث تأخذ طريقها القانوني؟ الزعبي: اولاً هذا تحرك طبيعي وقانوني بأعتبار ان هناك جملة من الدعاوي والشكاوي التي قدمت الى عدد من القطاعات الوطنية اضافة الى ما قدم الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية واضافة الى ما قدم في محاكم اوربية مختلفة، اذا كان القضاء الايراني يملك القدرة او ما يسمى بخاصية الاختصاص الكوني والاختصاص الدولي فأعتقد انه بشكل طبيعي وبعيداً عن المعطيات السياسية او الموقف السياسي الايراني من القضايا القومية ولاسيما القضايا العربية ولاسيما قضية فلسطين، من حيث المبدأ يجب محاكمة القادة العسكريين الاسرائيليين والقادة السياسيين الذين اصدروا الاوامر الى القوات العسكرية الاسرائيلية بأرتكاب المجازر في غزّة، المهم في المسألة طبعاً هذه مسألة ضرورية ان تأخذ هذه الدعوة او هذه الاجراءات بعدها القانوني والكامل وان يتم الاستماع الى افادات الشهود العيان وضحايا المجازر وذوي الضحايا حتى يستكمل هذا الملف كل ابعاده القانونية ولذلك اعتقد ان هذه مسألة مهمة وتخدم حقيقة كل الاجراءات التي تجري في اكثر من دولة في العالم على مستوى محاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلية. العيدان: السيد عمران الزعبي، هل يمكن التنسيق بين عدد من الدول التي تتلقى من مثل هذه الشكاوى والمرافعات بها على المستوى القانوني والدولي من اجل اجراء المحاكمات اللازمة لقادة هذا الكيان المجرمين؟ الزعبي: اولاً بطبيعة الحال امام القضاءات الوطنية هناك اكثر من دولة لديها اختصاص في النظام القانوني، اختصاص عالمي، ثانياً هناك استراليا وهناك اكثر من دولة افريقية وهناك هولندا وهناك بلجيكا ولكن هناك طبعاً ضغوط اسرائيلية على الضفة الاخرى من المسألة في محاولة لأقناع الحكومات للتدخل لدى السلطات القضائية او تعديل النصوص التشريعية التي تجيز محاسبة القادة الاسرائيليين، المهم في المسألة ليس فقط اعتقال هؤلاء او سجنهم ايضاً المهم في المسألة تحقيق حصار وعزل دبلوماسي على اسرائيل يمنع اشخاص السلطة الاسرائيلية العسكريين والمدنيين من التجول في العالم بحرية وفي المقابل يمنع مسؤولية دول اخرى من مراجعة او زيارة هذه الدولة بأعتبار ان قادتها العسكريين والسياسين مطلوبين لجهات قضائية في دول مختلفة، المسألة ذات بعد قانوني اولاً ثم هي ذات بعد سياسي واخلاقي بالدرجة الثانية.