خبير قانوني: النظام المصري ضالع مع الاسرائيليين بحملة لتشويه المقاومة

واصلت الفعاليات السياسية في لبنان والعالم العربي والاسلامي انتقاداتها للموقف المصري اتجاه حزب الله لبنان ووصفت الاتهامات الموجهة لحزب الله بالمضللة والجائرة، حول هذه الاتهامات والرؤية القانونية لها حاورنا الخبير القانوني

واصلت الفعاليات السياسية في لبنان والعالم العربي والاسلامي انتقاداتها للموقف المصري اتجاه حزب الله لبنان ووصفت الاتهامات الموجهة لحزب الله بالمضللة والجائرة، حول هذه الاتهامات والرؤية القانونية لها حاورنا الخبير القانوني والمحلل السياسي السيد عمران الزعبي • العيدان: الفعاليات اللبنانية وصفت الاتهامات المصرية لحزب الله بالمضللة والجائرة، كيف يمكن استقراء مثل هذا الوصف ومدى تطابقه مع الواقع؟ • الزعبي: طبعاً هذه الاتهامات بالتأكيد هي اتهامات في غير محلها لسبب بسيط جداً، يبدو ان العمل السياسي قد اصاب النظام في مصر، النظام السياسي في مصر، نذكر جميعاً انه في كل عام وفي اكثر من مرة تقوم السلطات المصرية بضبط شبكات تجسس اسرائيلية ولكنها لا تثير تلك الضجة الكبيرة حول هذه المسألة وفي كل مرة تتصرف القيادة المصرية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وشأن المقاومة بهذه الطريقة التي تؤكد اصابتها بالعمل السياسي، النقطة الهامة في هذه المسألة حقيقة هي ان السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله وقائد المقاومة قد اشار يوم امس في خطابه الى ان الشخص الموقوف في مصر هو فعلاً من رجال المقاومة ولكن مهمته هي مهمة لوجستية بمعنى تأميم الدعم للمقاومة ولا تتعلق على الاطلاق بالعبث بالامن المصري وان هذا ليس من شيم وليس من سلوك ومن خصال وصفات المقاومة وتحديداً حزب الله، انا اعتقد ان هناك حملة ضد المقاومة بشكل عام ضد حماس وضد حزب الله وضد كل قوى المقاومة والممانعة في المنطقة بما في ذلك ايران وسوريا وان النظام المصري ضالع الى حد كبير ومتورط الى حد كبير في هذه الحملة الاعلامية والسياسية التي يقصد منها تشويه صورة المقاومة وحقيقة التواطئ مع الاسرائيليين في هذه المسألة على حساب سمعة المقاومة وثقافتها ووجودها. • العيدان: السيد عمران الزعبي، النظام المصري اعتبر تصرف حزب الله لدعم قطاع غزَّة غير قانوني، ما هي برأيكم الرؤية القانونية لمثل هذا التصرف اي كيف ينظر القانون بتصرف حزب الله بهذا الخصوص؟ • الزعبي: بالطبع هذه المسألة اولاً هي ليست خلاف القانون بالمعنى العام بل على العكس تماماً الحكومة المصرية ترتكب مخالفة للقانون الدولي وليس الاشخاص الذين ضبطوا او الذين اتهموا هم الذين ارتكبوا المخالفة، مصر كسلطة وكنظام سياسي ترتكب مخالفة للقانون الدولي لأن واجباتها طبق قواعد القانون الدولي تقديم الدعم التمويني والانساني والصحي للمناطق المحاصرة، هكذا نصت اتفاقيات جنيف وهكذا نصت قواعد القانون الدولي ومصر هي التي ارتكبت المخالفة عندما اسهمت بالحصار ومنعت وصول الامدادات الى غزَّة.