باحث عراقي: المصالحة شراكة حقيقية لإدارة البلد بعيداً عن الجريمة

رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التصالح مع من اسماهم بالقتلة والمجرمين، محذراً بالوقت نفسه من الفساد السياسي، حول هذه المعطيات حاورنا الباحث والمحلل السياسي العراقي السيد نزار حيدر

رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التصالح مع من اسماهم بالقتلة والمجرمين، محذراً بالوقت نفسه من الفساد السياسي، حول هذه المعطيات حاورنا الباحث والمحلل السياسي العراقي السيد نزار حيدر. • عيدان: السيد نزار حيدر، رئيس الوزراء العراقي حدد بعض ملامح رأيه في موضوع المصالحة الوطنية، كيف تقرأون ذلك؟ • نزار حيدر: طبعاً لا شك ان المصالحة الوطنية التي يجري الحديث عنها في العراق هي غير ما يتحدث عنها البعض من التجاوز على حقوق الناس من خلال السعي لاطلاق سراح معتقلين من دون قيد او شرط، هناك فارق كبير جداً بين هذين المفهومين، بين مفهوم المصالحة، المصالحة تعني تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء من اجل ان يعيشوا في اطار شراكة حقيقية لادارة البلد بعيداً عن الجريمة وبعيداً عن القتل، اما ما يطالب به البعض من اطلاق سراح معتقلين من دون قيد او شرط، ونحن نعرف ان فيهم من هو اعتقل او القي القبض عليه بالجرم المشهود، هذه ليست من المصالحة، المصالحة يجب ان لا تأتي على حساب دماء الابرياء او على حساب الحق العام، او على حساب الامن العام، نحن نعرف ان الكثير من هؤلاء المعتقلين عرضوا الامن الوطني، وعرضوا البلد، وعرضوا امن المواطن العراقي للخطر باعمالهم الاجرامية، فكيف يمكن ان نربط ملف المعتقلين مع موضوع المصالحة الوطنية هذا امر خطير جداً، والسيد رئيس الوزراء عندما تحدث في هذا الاطار هو في الواقع يحاول ان يفصل بين هذين المفهومين، بالاضافة الى ذلك فان تدخل السياسة بملف المعتقلين هو كذلك امر خطير، ان ملف المعتقلين امر من اختصاص القضاء حصراً، وليس من اختصاص الحكومة ولا من اختصاص الكتل والاحزاب السياسية، بل هو من اختصاص القضاء ومن اختصاص القانون الجزائي والقانون الشرعي "ان صح التعبير" الذي يجب ان يأخذ مجراه في هذا الاطار. • عيدان: سيد نزار، كما تعلمون ان رئيس الوزراء كان قد ربط ضمناً بين هذا الموضوع وملف الفساد السياسي من اين تجدون هذا الترابط؟ • نزار: اعتقد ان رئيس الوزراء كان يريد ان يلفت النظر الى هذه النقطة المهمة جداً وهي التدخل السياسي في ملف المعتقلين فهذا امر خطير جداً، الفساد السياسي يبدأ عندما تدخل السياسة في ملفات غير سياسية مثل ملف المعتقلين ملف السجناء وملف الجريمة وملف القتل وملف الدماء وملف الدمار الذي يتعرض له العراق، هذه ليست ملفات سياسية، وهذه الملفات ملفات امنية وملفات حقوقية وملفات قضائية.