خبير سياسي: نتائج الانتخابات ستحسم شكل الحكومة القادمة في العراق

اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية ستشهد ائتلافات بين الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة غالبية سياسية، حول هذا الموضوع حاورنا الخبير بالشأن السياسي العراقي السيد باسم العوادي

اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية ستشهد ائتلافات بين الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة غالبية سياسية، حول هذا الموضوع حاورنا الخبير بالشأن السياسي العراقي السيد باسم العوادي. • عبدالخالق: الاستاذ باسم العوادي، في اي اطار تأتي تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول صورة الحكومة العراقية القادمة التي اكد انها ستكون حكومة غالبية سياسية؟ • العوادي: كل المواضيع التي تطرح، والآراء التي تطرح، هي مجرد وجهات نظر، ولكن البعض ينظر على ان الحكومة القادمة ستكون حكومة غالبية سياسية بمعنى ان هناك كتلة او كتلتين في البرلمان العراقي هذه الكتلتين اذا حققت غالبية اكثر من نصف البرلمان العراقي تستطيع ان تشكل الحكومة. وهناك وجهة نظر اخرى تقول لا هذا الموضوع هو مستعجل والعراق هو جديد على العملية السياسية وعلى الانتخابات وعلى مجمل ما يسمى بالعملية الديمقراطية، وبالتالي لا بد مثلما كانت هذه الحكومة حكومة توافقية لا بد ان تكون الحكومة القادمة حكومة توافقية يشارك فيها الطيف الاوسع والاكبر من ابناء الشعب العراقي، هذه وجهات نظر تطرح الآن، تدرس وما بعد نتائج الانتخابات وكيف ستكون هذه النتائج؟ هل ستكون هناك مفاجأة كبرى في الانتخابات؟ هل هناك كتلة ستحصل مثلاً على اكثر من مئة مقعد بحيث تشكل ثلث البرلمان وتستطيع ان توصل وجهة نظرها؟ انا اعتقد ان الحكومة القادمة لن تكون حكومة غالبية وانما ستكون حكومة توافقية وستشارك فيها اربعة او خمس كتل كبيرة وذلك انسجاماً للعمل الفعلي الديمقراطي وواقع التجربة العراقية التي تتناسب معه الحكومة التوافقية والتي تلغي كل الاطراف ومن الممكن في المستقبل ان شاء الله عندما تستقر الاوضاع الامنية والسياسية قد نلجأ الى حكومة الغالبيات السياسية. • عبدالخالق: ولكن هناك من يرى ان الحكومة التوافقية لم تحقق طموحات الشعب العراقي؟ • العوادي: اقول بمقدار معين هذا الكلام صحيح، ولكن هذا الكلام لا يمكن تنفيذه في البرلمان العراقي بأعتبار ان التصويت لرئيس الجمهورية والتصويت على رئيس الوزراء يحتاج الى ثلثي اعضاء البرلمان، اذا كان اعضاء البرلمان العراقي 325 فالتصويت على شخص رئيس الجمهورية وعلى شخص رئيس الوزراء يحتاج بمعدل قد يكون 225 او حدود اكثر من 230 او240 نائب وهذا عدد كبير جداً لا يمكن ان يوفر من خلال كتلة واحدة او كتلتين، انا قلت في مقدمة كلامي على ان نتائج الانتخابات هي التي ستحسم هذا الجدل.