الصفار: اعادة فرز الاصوات سيغير الكثير من نتائج الانتخابات العراقية

تستمر المفاوضات بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لتجاوز الاعتبارات والنقاط الخلافية المتبقية امام اعلان اندماج الائتلافين فيما تترقب الاوساط العراقية اعلان المحكمة الاتحادية النتائج النهائية للانتخابات وتأثيره على حراك الكتل السياسية، حول هذه المعطيات حاورنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عقيل الصفار

تستمر المفاوضات بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لتجاوز الاعتبارات والنقاط الخلافية المتبقية امام اعلان اندماج الائتلافين فيما تترقب الاوساط العراقية اعلان المحكمة الاتحادية النتائج النهائية للانتخابات وتأثيره على حراك الكتل السياسية، حول هذه المعطيات حاورنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عقيل الصفار. رضوي: الدكتور عقيل الصفار الانباء تفيد عن توصل اتئلافي دولة القانون والوطني العراقي الى توافقات مهمة للدخول تحت خيمة واحدة لكن هناك اعتبارات متبقية ونقاط خلافية اهمها آلية اختيار رئيس الوزراء، هل تم تسجيل نجاحات لتذليل هذه العقبات ووضع سقف زمني لأعلان الاندماج بين القائمتين؟ الصفار: حقيقة ان الائتلافين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون قد توصلا الى حل الكثير من نقاط البحث بينهما وانا اعتقد وكما تنقل الاخبار ان الالية لأختيار رئيس الوزراء القادم هي الان في طورها النهائي وفي مراحل اعداد اللمسات الاخيرة، عند اكتمال هذه الالية وهذا التوصيف ان شاء الله سيصار الى الاعلان واعتقد ان السقف الزمني لايتعدا عن يومين وان زادت فثلاثة ايام. رضوي: الدكتور عقيل الصفار لازال الجميع يترقب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ما هو مستوى التأثير الذي سيتركه اعلان النتائج النهائية على المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية؟ الصفار: حقيقة احتمال التأثير هو احتمالين ان كانت هذه الدراسة وان كانت هذه العملية التمييزية تتم بشكل دقيق وتتم بشكل واضح جداً ستغير الكثير من النتائج بمعنى ان هذا ما اعتقده ان ائتلاف دولة القانون سيحصل او سينقذ الكثير من المقاعد التي فازت عليها نتيجة عملية التزوير ونتيجة عملية الخروقات. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ان صاروا الى عملية اعادة الفرز يدوياً فان ذلك يغير الكثير من النتائج لأننا كنا نتوقع والدراسات كلها كانت تتوقع ان عدد مقاعد ائتلاف دولة القانون لاتقل عن 110 مقعداً ولكن نتيجة التدخل الامريكي والتدخل بالمال السعودي في الفرز والعد في غرف الكمبيوتر كانت النتائج السيئة مع شديد الاسف التي حرمت دولة القانون مما يقرب من عشرين مقعداً.