باحث سياسي: هناك جهود لإقناع الجنوبيين للتصويت لصالح وحدة السودان

بعد اعلان مفوضية الانتخابات فوزه بولاية رئاسية ثانية وعد عمر حسن البشير بتنظيم الاستفتاء على استقلال الجنوب في موعده المقرر، حول هذا الموضوع حاورنا الباحث والمحلل السياسي السيد ابو اسكندر السوداني

بعد اعلان مفوضية الانتخابات فوزه بولاية رئاسية ثانية وعد عمر حسن البشير بتنظيم الاستفتاء على استقلال الجنوب في موعده المقرر، حول هذا الموضوع حاورنا الباحث والمحلل السياسي السيد ابو اسكندر السوداني. • راموز: السيد ابو اسكندر السوداني، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية اعلن البشير عن عزمه في تنظيم استفتاء على مصير الجنوب في موعده المقرر، كيف يمكن قراءة هذا الوعد ومدى التزام الرئيس عمر البشير، بهذا الوعد؟ • السوداني: استفتاء مصير الجنوب هو اصلاً مدرج منذ عام 2005 يعني منذ قبل خمس سنوات وتم الالتزام به، وهناك ضمانات دولية بأقامته لأن الاتفاقية نصت على ذلك، والتي وقعت عليها بين الضامنين ـ دول الايجاد السبعة اضافة الى الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسويد والنرويج ـ يعني اقامة الاستفتاء هو سيناريو، لكن لا بدَّ من اقامته لكن ما هو مهم هو ان هناك التزام بأن يتم العمل خلال الفترة القادمة من اجل اقناع الاخوة الجنوبيين للتصويت لصالح وحدة السودان، واعتقد ان هناك الكثير من الترتيبات التي يمكن ان تتم الاقامة بها حتى ان هناك بعض الاطراف في الحركة الشعبية نفسها يقولون انهم يمكن للحركة ان تدعم الوقوف لصالح وحدة السودان في الاستفتاء. • راموز: طيب ابو اسكندر السوداني، هل هذه النتائج تؤثر على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير مع النظر الى هذه الشعبية التي يتمتع بها؟ • السوداني: نعم بالتأكيد اول شيء المحكمة الجنائية الدولية محكمة اقيمت بموجب اتفاقية روما، والسودان هي عضواً في هذه الاتفاقية يعني نحن نفهم ان القانون الدولي هو ليس قانوناً مثل القوانين التي تكون داخل الدولة، القوانين الجنائية والمدنية، القانون الدولي اصلاً يقوم على الالتزام الطوعي، وليس هناك طرفاً عالمي يستطيع ان يلزم الدولة يعني اذا كان لديك شخصاً وانت ذهبت الى القانون وقاضيته بأمكانك ان تحصل على ما تريد او يتم وضعه في السجن، لكن هذا الامر غير موجود في القانون الدولي، القانون الدولي هو مجموعة اشياء كثيرة، وهناك مفارقات كثيرة في القانون الدولي، هذا اولاً، ثانياً هناك الكثير من العيوب التي اقرتها حتى الكثير من الدوائر القضائية في العالم في هذا الموضوع، ثالثاً في اللحظات الاخيرة قاموا بتحرك آخر قدموا طلباً للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، قدموا طلباً بأن تصدر قراراً ضد السودان هذه المرة ليس ضد البشير.