حكيمي: حركة طالبان ترفض توصيات مؤتمر الامن والجركة في افغانستان

بدأت القوات الدولية عملياتها الواسعة في قندهار ضد مقاتلي طالبان، والتي تشكل اختباراً حاسماً لأستراتيجيتها في افغانستان، على صعيد متصل اعلن في افغانستان عن استقالة وزير الداخلية ورئيس المخابرات الافغانية، جديد الوضع الافغاني بحثناه مع المحلل السياسي

بدأت القوات الدولية عملياتها الواسعة في قندهار ضد مقاتلي طالبان، والتي تشكل اختباراً حاسماً لأستراتيجيتها في افغانستان، على صعيد متصل اعلن في افغانستان عن استقالة وزير الداخلية ورئيس المخابرات الافغانية، جديد الوضع الافغاني بحثناه مع المحلل السياسي السيد حبيب حكيمي. • رضوي: فيما يسعى الرئيس الافغاني ومجلس جركة سلام لإجراء محادثات مع طالبان، بدأت قوات حلف الاطلسي عملياتها الواسعة ضد الحركة في قندهار، ما هي قراءتكم لمعطيات الوضع الافغاني؟ • حكيمي: طبعاً حركة طالبان لن تقبل بتوصيات مؤتمر الامن والجركة في افغانستان، ولكن اليوم حركة طالبان بصورة غير مباشرة رحبت بقرار الافراج عن معتقلي حركة طالبان في السجون الامريكية وفي السجون الافغانية، المتحدث لحركة طالبان يوسف احمدي، قال: ان هذه الخطوة ربما تكون خطوة ايجابية في اتجاه المصالحة وفي نفس الوقت المتحدث الاخر لحركة طالبان ذبيح الله مجاهد، هو رفض اطلاقاً ان يكون هذا الموقف موقفاً لحركة طالبان والقوات الاجنبية بدأت عملياتها ضد مقاتلي طالبان بولاية قندهار المعقل الرئيس لحركة طالبان، هذا يدل على ان توصيات هذا المجلس لم تقبل من قبل حركة طالبان، كذلك والقوات الاجنبية قالت اليوم في افغانستان اذا غيرت حركة طالبان موقفها من المصالحة والحوار مع الحكومة الافغانية وغيرت اساليبها في التعامل مع الحكومة الافغانية والقوات الاجنبية، بمعنى اوقفت قتالها ونشاطاتها العسكرية، نحن نستطيع ان نغير خطة العمليات العسكرية ضد مقاتلي طالبان، ولكن حتى الان لن نرى هذه الخطوة من قبل حركة طالبان. • رضوي: السيد حبيب حكيمي، استقالة وزير الداخلية ورئيس وكالة الاستخبارات الافغانية ما الذي تشير اليه في هذا الوقت بالذات؟ • حكيمي: طبعاً خلال السنوات الاخيرة خاصة خلال السنتين الاخيرتين كانت هناك اخفاقات امنية كثيرة من وزارة الداخلية ومن الامن الافغاني وهذا يدل على ضعف الحكومة الافغانية، وكذلك الاجهزة الامنية لأفغانستان، كذلك انها اخفقت من منع حركة طالبان من الهجمات داخل العاصمة كابل، التي شهدت احداث مهمة وفي نفس الوقت هذا يعتبر ضربة سياسية لحكومة حامد كرزاي.