باحث سياسي: الانظمة القمعية تسقط بالتظاهر وتسقط بسفك الدماء

قتل متظاهر ثاني واصيب اخرون خلال تفريق لقوى الامن تظاهرة في العاصمة البحرينية المنامة وفي محاولة لتهدئة الاوضاع امر الملك البحريني بتشكيل لجنة للتحقيق في الحوادث الاخيرة في البحرين، حول هذا الموضوع اتصلنا بالكاتب والباحث السياسي السيد سعيد الشهابي

قتل متظاهر ثاني واصيب اخرون خلال تفريق لقوى الامن تظاهرة في العاصمة البحرينية المنامة وفي محاولة لتهدئة الاوضاع امر الملك البحريني بتشكيل لجنة للتحقيق في الحوادث الاخيرة في البحرين، حول هذا الموضوع اتصلنا بالكاتب والباحث السياسي السيد سعيد الشهابي.

* رضوي: لجنة التحقيق التي امر النظام البحريني بتشكيلها هل هي ذات جدوى بحيث تفي ببعض مطالب المحتجين؟

* الشهابي: التظاهرات التي عمت البحرين هذين اليومين كانت بسبب قرار شعبي للتحرك والانطلاق ضد النظام وبالتالي مقتل هذين الشهيدين وربما ثالث تبعهم اليوم هي جريمة بحق ابناء البحرين، وبالتالي فإن تشكيل لجنة هو اقل ما يمكن ان يعمله اي نظام ولكنه خارج مطالب المحتجين هذا من جهة وثانياً ان هذه اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء لن تكون محايدة بأي شكل من الاشكال، وبالتالي فهي غير ذات معنى وليس لها اي جدوى، كنا نطالب بالاصلاحات منذ ثلاثين عاماً ولن يستجب لدعواتنا بل سيق اخوتنا الى السجون وعذبوا وذنبهم انهم يطالبوا بالاصلاح والان يحدث كما حدث لفرعون عندما رأى الغرق محدقاً به قال امنت انه لااله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، يعني اصبح متأخراً، هذه الدعوة ومع انه لم يطلق ولم يكن هناك اي اشارة للاصلاحات، ارجعوا اذن الى البرلمان، نحن لانعترف بالبرلمان لأنه مؤسس على دستور نعتقده غير شرعي، وبالتالي ليس هناك اي مجال للتفاوض الا بأسقاط هذا النظام.

*رضوي: الدكتور سعيد الشهابي، ماذا لو استمرت السلطات البحرينية في سياسة تجاهل المطالبات الشعبية، ماذا سيكون امام الشعب من خيارات لتحقيق مطالبه؟

* الشهابي: الانظمة القمعية تسقط عادة بالتظاهر وتسقط خصوصاً عندما تسفك الدماء والتظاهرات السلمية تحقق عادة مطالبها وكما شهدنا في تونس وفي مصر فأن الاحتجاجات السلمية التي تواجه بالقمع السلطوي تحقق عادة نتائج فوق ما يتصوره منظموها، وبالتالي فإن الاعتصام والاحتجاج يجعل البلد معوقاً ولا يستطيع ان يتقدم النضال خطوة الا اما بسقوطه او بأجراء قدر من الاصلاحات التي تكون مقبولة لدى المحتجين وما سوى ذلك فلن يستتب الامر يعني بأمكان الحاكم ان ينتظر عشر سنوات اخرى من الاحتقان السياسي ومن التوتر ومن الاعتصامات ومن الاحتجاجات والسجون والتعذيب وما اكثر التقارير الدولية التي صدرت ضد هذا النظام وآخرها قبل ثلاثة ايام او اربعة ايام من منظمة العفو الدولية تدينه وهو تقرير مكون من 32 صفحة، فبالتالي ليس امام النظام اما ان يذهب او ان يصلح اصلاحات يقبلها المحتجون وتلبي طموح الجماهير.