اعلامي عراقي: سنشهد مرحلة جديدة من تشكيل الدولة العراقية الجديدة

بدأ رئيس الحكومة العراقية المكلف نوري المالكي مشاوراته مع الكتل السياسية من اجل تشكيل الحكومة في الوقت الذي تبذل مساعي من اجل ردم الهوة بين قائمة العراقية وبقية الكتل السياسية الاخرى اثر انسحاب العراقية من اجتماع مجلس النواب مؤخراً، حول هذه المعطيات حاورنا مدير مرصد الاعلام العراقي في لندن السيد صلاح التكمجي.

بدأ رئيس الحكومة العراقية المكلف نوري المالكي مشاوراته مع الكتل السياسية من اجل تشكيل الحكومة في الوقت الذي تبذل مساعي من اجل ردم الهوة بين قائمة العراقية وبقية الكتل السياسية الاخرى اثر انسحاب العراقية من اجتماع مجلس النواب مؤخراً، حول هذه المعطيات حاورنا مدير مرصد الاعلام العراقي في لندن السيد صلاح التكمجي.العيدان: السيد صلاح التكمجي، بعد تكليف دولة رئيس الحكومة العراقية السيد نوري المالكي بتشكيل الحكومة بدأ مشاوراته مع الكتل السياسية من اجل تشكيل هذه الحكومة، كيف يمكن النظر الى هذا الحراك وهذه المشاورات؟التكمجي: هذه هي خطوة اولى في عملية تشكيل الحكومة يعني خطوة مهمة، تحديد الرئاسات الثلاث وانهاء قضية الجلسة المفتوحة والان بدا واضحاً مرحلة تفعيل االبرلمان العراقي، السيد رئيس الوزراء عليه مهمة كبيرة في تشكيل الحكومة وتقديم هذه الحكومة للبرلمان لكن اعتقد ان اهم مسؤولية على جميع الاطراف هو انهاء حالة ازمة عدم الثقة، ولهذا كل طرف يحاول ان يأخذ ضمانات مكتوبة ويأخذ تعهدات دولية لتنفيذ اي اتفاق يحدث وهذا دلالة على وجود حالة عدم الثقة بين الكتل السياسية، ما لم تنته هذه حالة عدم الثقة يبقى الوضع السياسي هش، ونهاية حالة عدم الثقة متوقفة على اداء رئيس الوزراء نوري المالكي، اداء الكتل الفائزة، اداء العملية السياسية، اتوقع انه اذا تمكنت الكتل وتمكن السيد رئيس الوزراء من انهاء هذه المشكلة ومد سور الثقة مع الاطراف السياسية سنشهد مرحلة جديدة من تشكيل الدولة العراقية الجديدة. العيدان: السيد صلاح التكمجي، استحداث لاعب رابع في السلطة العراقية وهو مجلس السياسات الاستراتيجية هل سيؤثر على القوانين والقرارات الحكومية ام ماذا؟التكمجي: يعني واحدة من القضايا التي تنتاب العملية السياسية هي كانت قضية الصلاحيات وهذه الصلاحيات هي ايضاً صار عليها جدل وذلك ايضاً بسبب حالة عدم الثقة وعدم الاطمئنان، وتعتقد بعض الكتل ان تشكيل مجلس رابع ومجلس السياسات الاستراتيجية كفيل بوضع الخطط العامة وهو بمثابة نفس هيئة الرئاسة التي كانت تتشكل من ائتلاف الكتل، وكانت القوانين عادة ترفع الى هيئة الرئاسة وفي حال رفض اي طرف من الاطراف فان هيئة الرئاسة تمتلك حق الفيتو، الان توجد مساعي لنقل هذه الصلاحية التي كانت تمتلكها هيئة الرئاسة وقرار الفيتو الى مجلس السياسات الاستراتيجية فبالتالي نفس الحالة سيكون ثلاثة اطراف يمتلك كل طرف منهم حق الفيتو، واي قرار تشريعي يتم التصويت عليه في البرلمان سيرفع الى مجلس السياسات الاستراتيجية يعني في النتيجة ستبقى الحالة التوافقية تحكم في المعادلة السياسية العراقية مالم تنضج وتتبلور هوية هذه الدولة ومؤسساتها.