برلماني عراقي: الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية في العراق

وصلت الكتل السياسية العراقية الى اتفاق حول تشكيل الحكومة يتلخص بتجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي، واعطاء رئاسة الجمهورية للتحالف الكردستاني، ورئاسة البرلمان للقائمة العراقية، حول هذه المعطيات حاورنا عضو التحالف الوطني العراقي السيد عبد الهادي الحساني.

وصلت الكتل السياسية العراقية الى اتفاق حول تشكيل الحكومة يتلخص بتجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي، واعطاء رئاسة الجمهورية للتحالف الكردستاني، ورئاسة البرلمان للقائمة العراقية، حول هذه المعطيات حاورنا عضو التحالف الوطني العراقي السيد عبد الهادي الحساني. • العيدان: بعد الاعلان عن تقاسم السلطة بين الكتل العراقية الاساسية ما هي حقيقة هذا الطرح؟ وما هي الآليات التي يمكن ان يطبق من خلالها؟ • الحساني: الكتل اتفقوا بعد نتائج الانتخابات في 7آذار الماضي بعدم وجود كتلة فائزة، وان تكون حكومة شراكة وطنية وحكومة الشراكة يعني ضمن الاستحقاق الانتخابي الجميع له استحقاقاته في واقع الخطة التنفيذية اي في الحكومة القادمة بعدما فرزت حالة جديدة الا وهي التحالف الوطني كما تشكل الجزء الاكبر كتلة دولة القانون برئاسة المالكي، ولكن هناك استحقاقات اخرى للكتل الفائزة بنسب معينة ان تكون في مواقع سيادية رئيسية كرئاسة الجمهورية، ومجلس النواب ونائبيه ونائبي ايضاً رئيس الجمهورية، وكذلك هناك مجلس جديدة يسمى المجلس السياسي للامن الوطني للسياسات العليا، هذه المواقع مواقع سيادية يجب ان يكون عليها توافق وطني في المرحلة الانتقالية وضمن رؤية قانونية ودستورية لواقع القضاء الوطني في البرلمان عندما يريد تسنين قوانين لتفعيل بعض الامور تنطلق من الدستور ومن واقع الانتخابات النيابية التي جرت يوم 7 آذار الماضي. • العيدان: السيد عبد الهادي الحساني، على ضوء هذه المعطيات ما هو موقف قائمة العراقية، من هذا الطرح وهل ستشارك بشخص زعيمها اياد علاوي ام ماذا؟ • الحساني: هناك حقيقة تسريبات اعلامية من اجتماع عمان البارحة واليوم ان العراقية سوف تشارك في العملية السياسية وتشارك في الحكومة وهذه الانطلاقات هي ان هناك استحقاقات في القائمة العراقية في رئاسة مجلس النواب وبعد حسم رئيس الجمهورية بترشيح إئتلاف الكتلة الكردستانية وكما تعلمون ان الكتلة النيابية اكبر التي رشحت نوري المالكي، لرئاسة الوزراء وهناك ايضاً كما قلنا مجلس سيادة الامن الوطني، قد يكون لأياد علاوي، ورئاسة مجلس النواب يرشح لها شخصية من العراقية حتى تكون حالة توازن ضمن ورقة ان الجميع حاضرون في كفاءاتهم، وكذلك في المشروع الحكومي وفي النظام الداخلي الذي يجب جعل الجميع في حالة ان الدستور والقانون هو الذي يحكم العملية السياسية لبناء دولة المؤسسات المدنية.