محلل السياسي : التحالفان الوطني والكردستاني وصلا لنهاية تشكيل الحكومة العراقية

تكررت خلال الاشهر الثمانية التي اعقبت الانتخابات تأكيدات الساسة العراقيين على حصول توافقات بينية واقتراب الازمة الحكومية من نهايتها وكان آخر تلك التأكيدات ما اعلنه رئيس الوزراء العراقي عن قرب التوصل الى توافق لتأليف الحكومة الجديدة ، حول هذه المعطيات نتوقف ورؤية الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبدالزهرة آل ماجد

تكررت خلال الاشهر الثمانية التي اعقبت الانتخابات تأكيدات الساسة العراقيين على حصول توافقات بينية واقتراب الازمة الحكومية من نهايتها وكان آخر تلك التأكيدات ما اعلنه رئيس الوزراء العراقي عن قرب التوصل الى توافق لتأليف الحكومة الجديدة ، حول هذه المعطيات نتوقف ورؤية الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبدالزهرة آل ماجد • رضوي : تأكيدات الساسة العراقيين الاخيرة على اقتراب الازمة الحكومية من نهايتها هل تلمسون فيها جدية وواقعية اكثر مما سمعناه طوال الفترة التي اعقبت الانتخابات ؟ • آل ماجد : فيما يتعلق بالتأكيدات الاخيرة فأنها تكون اكثر جدية من التصريحات السابقة لأنه مجموعة البرنامج الحكومي لقائمة التحالف الوطني قد رقت الى مجموعة المطالب والحوارات التي اجرتها مع الائتلاف الكردستاني ، وبالتالي التحالفين قد وصلا الى خط النهاية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة ولكن رغبة الطرفين على ان تكون الحكومة شراكة وطنية تحاول جاهدة ان تستنفذ كل محاولاتها لأقناع العراقية او لبعض الاجزاء من العراقية كقادة للانخراط والقبول فيما يتعلق برئاسة مجلس النواب وفي رئاسة المجلس الامني والاستراتيجي فأعتقد ان الامور الان وصلت الى حد النهاية وما يدفع ان تكون لحد النهاية هو المبادرة الاعلامية الخاصة بالعاهل السعودي تتطلب ان يكون هناك سعي جاد عراقي لحل هذه الازمة. • رضوي: الدكتور عبدالزهرة آل ماجد ، هل من آليات متاحة امام الكتل السياسية لتحقيق التوافق والشراكة والتوازن بالحكومة المقبلة ؟ • آل ماجد : هناك عدة خيارات مطروحة خلال المباحثات التي كانت موجودة بين الاطراف وهناك توزيع المناصب السيادية التي تتعلق بالجانب الامني تعود الى كفاءات مهنية محترفة مستقلة اما بقية المناصب الاخرى فتكون وفقاً للاستحقاق الانتخابي الذي يمثل القائمة في الانتخابات وهكذا بالنسبة للتوافقات التي تحصل ، ولكن يفترض ان يكون هذا الخيار مبني على الكفاءة والنزاهة وكل الامور السلبية التي حدثت تشكيل الحكومة السابقة على الحكومة الجديدة ان تتلافاها وان لا تكون نسخة مكررة من الماضي وبالتالي سترى نفس الاعراض التي تتعلق بالفساد الاداري والمالي وما شابه ذلك ، ونحن امام خيارين لا ثالث لهما اما ان نكون جديين في بناء الدولة العراقية الجديدة التي تسعى للخير لها ولكل الدول المجاورة او لا سمح الله تكون دولة ضعيفة وركيكة بيد هذا وذاك.