خبير قانوني : المحكمة العراقية نقلت احكام الدستور والاشكال واقعي لا قانوني

امرت المحكمة العراقية العليا البرلمان بإلغاء جلسته المفتوحة والعودة للجلسات العادية بهدف انهاء الازمة التي تعيق تشكيل الحكومة منذ اكثر من سبعة اشهرعلى الانتخابات ، للمزيد كان لنا هذا الحوار

امرت المحكمة العراقية العليا البرلمان بإلغاء جلسته المفتوحة والعودة للجلسات العادية بهدف انهاء الازمة التي تعيق تشكيل الحكومة منذ اكثر من سبعة اشهرعلى الانتخابات ، للمزيد كان لنا هذا الحوار مع رئيس جمعية الثقافة القانونية في بغداد الدكتور طارق حرب. • راموز : طالبت المحكمة العراقية العليا البرلمان بالعودة لجلساته وانتخاب رئيسه وممارسة واجباته ، السؤال المطروح هو لماذا بعد اكثر من سبعة اشهر حالياً المحكمة العليا تتحدث عن مخالفة الدستور من جانب البرلمان ولماذا لم يكن اي حديث في هذا المجال طيلة هذه الاشهر التي مضت؟ • حرب : اولاً لا يوجد احد في العراق لا يطال بتشكيل السلطة السياسية ، بأنعقاد البرلمان لأنتخاب رئيس مجلس النواب ، رئيس الجمهورية ، رئيس الوزراء فالمحكمة الدستورية ، المحكمة الاتحادية العليا نقلت احكام الدستور ، الدستور العراقي واضح يقول انتخاب رئيس مجلس النواب في الجلسة الاولى ، الاشكال عندنا الان ليس اشكالاً دستورياً ولا قانونياً وانما اشكالاً واقعياً يتمثل بأن انتخاب الرئاسات ، كل رئاسة تعتمد على الاخرى فما قالته المحكمة الاتحادية العليا هو اثبات لثابت وليس قراراً لمتحرك ، هذا من جهة ومن جهة اخرى هذه ليست دعوة وفيها خصومة ، نهائياً ولا منازعة لأن رئيس مجلس النواب الرجل الدكتور محمد فؤاد معصوم الاكبر عمراً هو يقول كذلك ، يقول لا بد من هذا وصرح في الاعلام وممثله في الدعوة قال انه يؤيد عقد مجلس النواب بمعنى ان دعوة تقيمها على احد تقول اطالبه بكذا مليون ، الرجل يحضر في المحكمة يقول نعم يدينني واوفيه فهذه ليست فيها خصومة ، بنفس الترتيبة قاموا دعوة على رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس النواب لا علاقة له ، العلاقة للكتل السياسية ورئيس مجلس النواب قال نعم انا حاضر ، انا اؤيد ذلك ، انا انادي بذلك قبل ان ينادي الخصوم فالمسألة مسألة اعلامية دعائية فبركة شيء معين ، الواقع العراقي شيء وهذا شيء اخر. • راموز : طيب الدكتور طارق حرب ، بالنسبة للبرلمان والكتل السياسية والنواب برأيك كيف سيكون تعامل هؤلاء مع هذا القرار الملزم حسب الدستور ؟ • حرب : القرار ملزم نحو ما تفضلت ونهائي وبات وغير خاضع لأي طرق ، والقرار دستوري وقانوني ، قرر احكام الدستور لكن سؤالي اذا لم يتم الاتفاق ماذا يعمل رئيس مجلس النواب الذي هو المدعى عليه في الدعوة ؟ يعني تعتقد انه يحمل السلاح ويقول رؤساء الكتل اذا لم تحددوا الان رئيس الجمهورية ورئيس النواب ورئيس الوزراء اقتلكم او يعاقبهم بعقوبة قطع الراتب او يعاقبهم بعقوبة السجن ؟ يعني مرات مسائل معقولة ومرات مسائل دعائية تحصل لدينا يعني دعاية ، اغراض اخرى لا نريد ان نذكرها وإلا رئيس مجلس النواب الرجل اكثر حرصاً ـ وهو مؤقت ـ اكثر حرصاً من المدعين ، اكثر حرصاً من المحكمة على انهاء الموضوع وتشكيل السلطة السياسية ، لكن المسألة خارج يده يعني الدعوة يجب ان توجه الى رؤساء الكتل لا الى رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس النواب اي كتلة تقول اعقد الجلسة هو يعقد الجلسة ، هذا هو اشكال واقعي ولكن الاعلام لا يعلم كل شيء.