اعلامي عراقي: تأخر تشكيل الحكومة سببه قادة الكتل السياسية
Jul ٣٠, ٢٠١٠ ٢١:١٠ UTC
جددت المرجعية الشيعية في العراق تحذيراتها من مخاطر تأخر تشكيل الحكومة العراقية لأنهاء معاناة العراقيين فيما بدأت بعض التقارير الاعلامية تتحدث عن احتمال صدور قرار عن مجلس الامن بشأن الازمة السياسية في العراق
جددت المرجعية الشيعية في العراق تحذيراتها من مخاطر تأخر تشكيل الحكومة العراقية لأنهاء معاناة العراقيين فيما بدأت بعض التقارير الاعلامية تتحدث عن احتمال صدور قرار عن مجلس الامن بشأن الازمة السياسية في العراق، حول تداعيات المشهد السياسي العراقي حاورنا مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن السيد نزار حيدر • رضوي: تتحدث تقارير اعلامية عن احتمال صدور قرار من مجلس الامن بشأن الازمة السياسية في العراق فما هي حقيقة هذه التقارير وهذه المخاوف المطروحة؟ حيدر: حقيقة منبع مثل هذه المخاوف تأتي من كون العراق ومنذ سقوط الصنم في التاسع من نيسان عام 2003 ، العراق تحت طائلة البند السابع من البنود وقانون مجلس الامن الدولي الامر الذي يتيح لمجلس الامن بالتدخل في العراق وابداء وجهات نظره بشأن ما يجري في العراق، وكون ان العراق شهد انتخابات تشريعية قبل حوالي خمسة اشهر ولم تتشكل لحد الان الحكومة الجديدة طبعاً هذا شيء يقلق مجلس الامن المسؤول على الحالة في العراق وكذلك يقلق المجتمع الدولي كما انه طبعاً يقلق الشعب العراقي وشعوب المنطقة لأن التأخير قد يسبب مضاعفات خطيرة تجر البلد الى مشاكل اكثر مما هو عليها الان. • رضوي: السيد نزار حيدر ولكن على عاتق من تقع مسؤولية هكذا تطورات سلبية فيما لو حدثت في العراق؟ حيدر: والله انا اعتقد ان المسؤول الاول والاخير الان هم قادة الكتل السياسية، الكتل البرلمانية التي وصلت الى مجلس النواب الجديد في الانتخابات العراقية الاخيرة فهي تتحمل كامل المسؤولية وذلك لعدة اسباب ادت الى تأخر تشكيل الحكومة، الشيء الاول هو تسمر نظر هؤلاء القادة الى خارج حدود العراق اكثر من انتباههم الى الداخل، السبب الثاني هو ان قادة الكتل للاسف الشديد بدأوا يتجاوزون على الدستور ومن ثم حديثهم واختلافهم على تفسير المادة 76 من الدستور والتي تجيز لرئيس الجمهورية بتسمية او بتكليف مرشح القائمة الاكبر لتشكيل الحكومة ثم تفعل الخلافات داخل الكتلة الاكبر الواحدة وهي التحالف الوطني وهذه الكتلة التي لازالت تختلف في تسمية مرشحها، هذه امور كلها حقيقة تسببت في تأخر تشكيل الحكومة وكلها يتحمل مسؤوليتها قادة الكتل كما قلت.