العبيدي: يجب وضع ضوابط جديدة لعناصر الامن في العراق

اعلنت مصادر طبية ان حصيلة القتلى والجرحى في بيجي شمال العراق تجاوزت الخمسين وطالت وجوهاً حكومية وعشائرية موالية للحكومة العراقية حول هذا الموضوع حاورنا نقيب الصحافيين العراقيين السيد عدنان العبيدي

اعلنت مصادر طبية ان حصيلة القتلى والجرحى في بيجي شمال العراق تجاوزت الخمسين وطالت وجوهاً حكومية وعشائرية موالية للحكومة العراقية حول هذا الموضوع حاورنا نقيب الصحافيين العراقيين السيد عدنان العبيدي. تاج بخش: كيف تقرأون تواصل العمليات المسلحة ضد الوجوه الحكومية والعشائرية التي تتعاون مع الحكومة في اطار اتفاق المصالحة الموجه ضد المسلحين والقاعدة؟ السيد العبيدي: طبعاً في البداية نعزي ابناء منطقة بيجي في الخالص ومحافظة تكريت بشكل عام على الخسارة الفادحة التي تعرضوا لها بالجرائم التي طالت وجوه شعبية معروفة ووجوه حكومية كمدير الشرطة في القضاء، انا اعتقد ان السبب الاساس تتحمله الحكومة كما هو معلوم لان هذا التفجير هو ليس الاول فقبل فترة وجيزة استهدف شخصيات كبيرة في محافظة ديالى وكانوا يريدوا ان يشكلوا حلقة للصلح مهمة للمصالحة الوطنية وقبل هذا استهدفوا رموز عشائرية معروفة في فندق المنصور وقد راح في ذلك الانفجار العشرات من شيوخ العشائر والقبائل في المنطقة الغربية ويفترض على الحكومة ان توفر اقصى درجات الامن والامان لمثل هذه الشخصيات، من جانب اخر كذلك تتحمله الشخصيات نفسها بأعتبار ان هذه الشخصيات ترتبط بسلطات امنية محلية، ما يحصل في الرمادي مسئول عنه مسئولية مباشرة قوى الامن الداخلي في الرمادي وما يحصل في ديالى مسئول عنه شرطة ديالى وما يحصل في الموصل مسئول عنه قوى الامن في الموصل وكذلك في تكريت، الان المحافظات العراقية نستطيع ان نقول انها تتجه بأتجاه تحقيق الاكتفاء الامني الذاتي، فعلى هؤلاء ان يعرفوا هذه الحلقات التي تدخل تحت عنوان الحماية الشخصية لهكذا مسؤولين، اعتقد ان هنالك خروقات. تاج بخش: السيد عدنان، وما سبل تفادي وقوع هكذا خروقات؟ السيد العبيدي: نعم السبل الكفيلة لتفادي هذه الخروقات هو يجب ان تخضع عملية تعيين العناصر الى ضوابط امنية وليس الى ضوابط اسرية او اجتماعية او عشائرية او شئ من هذا القبيل، هذا المفهوم قد دفع ثمنه محافظات كثيرة في العراق ولذلك يجب ان يصار الى اعادة بناء وهيكلة المؤسستين الامنية والعسكرية لان البناء الذي جهزت عليه هاتين المؤسستين هو بناء خاطئ من الاساس لذلك يفترض ان يصار الى وضع ضوابط جديدة لأنتقاء عناصر معروفة بنزاهتها ولا تريد اختراق الساحة الامنية او الساحة السياسية العراقية.