العبيدي: الامم المتحدة ستعزز دورها في العراق

اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون استعداد المنظمة الدولية زيادة عدد موظفيها في العراق وذلك في المؤتمر الصحفي الذي جمعه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في نيويورك وعلى خلفية اعلان المالكي ان العراق

اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون استعداد المنظمة الدولية زيادة عدد موظفيها في العراق وذلك في المؤتمر الصحفي الذي جمعه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في نيويورك وعلى خلفية اعلان المالكي ان العراق أمّن لتوسيع مهمة الامم الامتحدة، حول هذا الموضوع حاورت الزميلة فردوس تاج بخش نقيب الصحفيين العراقيين السيد عدنان العبيدي. تاج بخش: برأيكم تأكيد الامين العام للامم المتحدة على ان المنظمة ستزيد عدد موظفيها في العراق من جهة ان تحقيق السلام في العراق لن يتم من خلال الطرق العسكرية وحدها ماذا يعني وما اذا كانت سترفع عدد قواتها الى ما كانت عليه قبل تفجير مقر المنظمة في بغداد؟ السيد العبيدي: الامم المتحدة ستعزز دورها في مجال الخبراء وفي مجال المستشارين، في مجالات فنية، في مجالات قانونية، في مجالات دستورية وفي موضوع تنظيم علاقات العراق مع دول الجوار والمجموعة الدولية، نحن نفهم توسيع دور الامم المتحدة بهذا الاطار لا نفهم دور الامم المتحدة انه ستكون قوة كقوة اليونوفيل في جنوب لبنان، نحن لسنا بحاجة الى قوة من هذا القبيل، نعم نحن نريد من الامم المتحدة ان تدير كوادرها في العراق بأعتبار ان العراق يحتكم الى قرارات دولية صادرة عن هذه المنظمة ولكن الائتلاف العراقي الموحد على وجه التحديد يرفض رفضاً قاطعاً تدويل القضية العراقية وهنالك فرق بين ان يكون دور للامم المتحدة وبين ان تدول القضية العراقية تاج بخش: السيد عدنان، لكن رئيس الوزراء العراقي أيّد ان العراق أمّن لتوسيع مهام الامم المتحدة يعني هذه الدعوة تأتي من العراق فما رأيك؟ السيد العبيدي: نعم هذا لم يتقاطع مع ما ذكرته لك، نحن بحاجة الى تفعيل دور الامم المتحدة في العراق، هنالك مسائل يفترض ان يكون فيها للامم المتحدة دور اساس، من هذه المسائل او النقاط الحساسة يراد للامم المتحدة ان تتدخل فيها هو تطبيق الفقرة 140 من الدستور العراقي الجديد بأعتبار ان هذه الفقرة فقرة حساسة ولها علاقة بقضايا اثنية، قضايا قومية، قضايا سياسية، قضايا عرقية، فكما كان للامم المتحدة دور في الانتخابات واشرافها على الانتخابات الماضية، كما كان دور في الاستفتاء على الدستور، يفترض بالامم المتحدة كذلك ان يكون لها دور مماثل في قضايا كهذه القضايا، اضف الى ذلك ان البلاد مقبلة بعد اربعة اشهر الى ستة اشهر بخوض انتخابات في غاية الاهمية واقصد بها انتخابات مجالس المحافظات فالانتخابات القادمة ستكون مختلفة بشكل جذري عن الانتخابات التي سبقتها بعد ان اصبحت المحافظات تنتظم وفق سياقات دستورية تختلف تماماً عن السياقات التي كانت تعتمدها في الماضي. الجنابي: القضية العراقية بالنسبة للادارة الامريكية لها اهمية استراتيجية السيد ميثم الجنابي الاكادمي العراقي في موسكو اعلنت صحيفة لوس انجلس الامريكية ان البيت الابيض سيطلب من الكونغرس الموافقة على مبلغ مئتي مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وافغانستان للعام القادم، حول هذا الموضوع حاورنا الاكادمي العراقي بموسكو السيد ميثم الجنابي. تاج بخش: توقعات بأتجاه موافقة الكونغرس على تمويل الحرب بمئتي مليار دولار وهو اعلى نسبة تمويل في ادارة جورج بوش؟ السيد الجنابي: مما لا شك فيه ان القضية العراقية بالنسبة الى الولايات المتحدة والادارة الامريكية الحالية تتصف كما يقال بقدر من الجوهرية والاهمية الاستراتيجية التي تتوقف عليها في حالات كثيرة اعمال الادارة الحالية، والقضية العراقية هي ليست قضية محلية بقدر ما هي قضية قومية بسبب تمركز القوات الامريكية في العراق، وبسبب الاهمية القصوى التي اعطتها الولايات المتحدة للعراق من اجل اعادة تركيب الشرق الاوسط ، وضمن هذا السياق دون شك يمكن اعتبار الدعوة لتمويل متزايد وكبير هو جزء من الاستراتيجية الامريكية وليس قضية الموقف من العراق بحد ذاته، ولكن بما ان القضية العراقية هي محور السياسة الامريكية في المنطقة لهذا السبب بأعتقادي ليس هناك ثمة مبالغة فيما يتعلق بهذه الكمية على العكس ممكن القول ان الفئات الامريكية في حالة غوص فيها كما يقال في الوحل العراقي فسوف تتطلب منها هذا على المدى البعيد اموال اكثر مما هو عليه الان. تاج بخش: نعم وهل يمكن اعتبار هذه الخطوة من تبعات الاغراق والتهويل الذي لف تقرير بيترايس وكروكر ام ماذا؟ السيد العبيدي: نحن نعرف ان المشاكل التي تتعرض لها السياسة الامريكية في المنطقة وفي العراق هي جزء من صعوبة حل المشكلة في الشرق الاوسط بالطريق الامريكي او الغير امريكي ونعرف جيداً ان القضية ليس فقط متعلقة بالعراق وانما بايران وبسوريا وبمجمل المنطقة اضافة الى ذلك ينبغي اعادة القضايا الجيوسياسية العالمية المرتبطة بهذه المنطقة، ولهذا السبب القضية ليست متعلقة بالتقرير الاخير لسبب بسيط لان السياسة الامريكية لحد ما سياسة مؤسساتية بمعنى انها لا ترتبط فقط بالادارة الحالية والديمقراطيين في حالة ليس كما يقال افضل او اهدأ فيما يتعلق بكيفية حل مشاكل هذه المنطقة لذلك القضية تتوقف اساساً على كيفية حل شعوب المنطقة ودولها لمشاكلهم الداخلية التي تتوقف في حالات كثيرة على امكانية تحييد او تفعيل السياسة الامريكية، القضية كما يقال متبادلة وذات تأثير متبادل.